تحديات الاقتصاد العراقي ومخاوف الاقتراض في ظل تقلبات اسعار النفط

كشف مسؤولون عراقيون عن وجود مخاوف جدية من تفاقم الاعباء المالية على الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العراق. واوضح الزيدي ان البلاد تواجه تحديات قاهرة تستدعي الحذر الشديد في ادارة الملف المالي وتجنب اللجوء الى الاقتراض الذي قد يرهق كاهل الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.

واظهرت البيانات المالية الاخيرة وجود ضغوط متزايدة على الموازنة العامة نتيجة الاعتماد الكلي على الايرادات النفطية. واضافت التقارير ان اضطرابات صادرات الخام وحركة الملاحة في الخليج تسببت في تعقيد المشهد المالي. مما دفع البنك المركزي العراقي الى اتخاذ خطوات استثنائية شملت تعديل سعر صرف الدولار للحد من تبعات نقص السيولة وتامين النفقات العامة.

وبينت التقديرات الحكومية ان الموازنة القادمة تتضمن انفاقا ضخما يقابلها عجز مالي كبير. مبينا ان التوقعات الدولية تشير الى مرحلة من الانكماش الاقتصادي تتبعها محاولات للتعافي بناء على استقرار اسعار النفط وعودة معدلات الانتاج الى مستوياتها الطبيعية. واكد الخبراء ان الحكومة تقف امام معادلة صعبة تتطلب التوازن بين تلبية الاحتياجات الشعبية والحفاظ على الاستقرار النقدي بعيدا عن سياسات الدين الخارجي.