توقعات فيتش لمعدلات التضخم في مصر خلال السنوات القادمة

كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رؤيتها الاقتصادية لمصر مبينا ان معدلات التضخم قد تشهد ارتفاعا مؤقتا لتصل الى 12.3 بالمئة خلال السنة المالية المقبلة مقارنة بنحو 11.6 بالمئة في الفترة السابقة. واوضحت الوكالة في تقريرها ان هذه الزيادة مرتبطة بشكل اساسي باحتمالية تحريك اسعار الوقود قبل نهاية الربع الرابع من العام المقبل.

واضافت فيتش ان هذه الموجة التضخمية ستكون عابرة ومؤقتة موضحا ان التوقعات تشير الى انخفاض المعدل الى ما دون حاجز 10 بالمئة في الفترة اللاحقة. وبينت الوكالة ان هذا التحسن المتوقع يستند الى عدة عوامل ابرزها مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية المتشددة اضافة الى التراجع الملموس في اسعار السلع الاساسية عالميا.

وتابعت فيتش تقييمها للوضع الاقتصادي المصري مؤكدة تثبيت التصنيف الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة. واظهرت الوكالة ثقتها في امكانات النمو الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري وحجمه الضخم مقارنة بالدول المنافسة اضافة الى الدعم المستمر من الشركاء الدوليين.

واشار التقرير الى ان الحكومة المصرية قد لا تحتاج الى برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي عقب انتهاء البرنامج الحالي. وارجعت الوكالة ذلك الى استمرار برامج الدعم من جهات دولية اخرى والالتزام الحكومي بتنفيذ سياسات مالية تهدف الى استقرار المالية العامة وسعر الصرف.