الوفد البرلماني الأردني يواصل اجتماعاته المكثفة في اجتماعات الإتحاد البرلماني الدولي
أخبار دقيقة -
واصل الوفد البرلماني الأردني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدكتور خميس حسين عطية،اليوم، اجتماعاته المكثفة ضمن أعمال الجمعية العامة الـ(153) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جمهورية تنزانيا المتحدة.
وشارك في اجتماع الجمعية العامة اليوم النواب : أروى الحجايا، و الدكتور عمر الخالدي،و هدى نفاع، و سامر الأزايدة، حيث أكدوا على تعزيز التعاون البرلماني وتبادل وجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وفي مقدمتها قضايا الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز الشمولية والثقة.
و في سياق متصل واصل النواب: هدى نفاع، و سامر الأزايدة، في اجتماعات منفصلة مشاركتهم بحضور الوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة.
و لدى مشاركتها الاجتماع الذي عقده منتدى النساء البرلمانيات، أكدت النائب هدى نفاع، العضو في منتدى النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي، أن المرأة الأردنية حظيت بحضور مميز في الحياة السياسية والعامة.
وأضافت أن حضور المرأة البرلمانية الأردنية المميز جاء نتاجاً لتحديث سياسي جاد انسجم مع اهتمام قيادة هاشمية حكيمة، كانت المرأة أحد عناوينه البارزة.
ولفتت نفاع، إلى أن المنتدى يشكل مساحة للحوار وفرصة للتواصل بين البرلمانيات للتعرف إلى تجاربهن والخبرات المتراكمة لديهن، ومنصة لطرح القضايا التي تهم المرأة والمساهمة في النقاش العام والوصول إلى حلول عملية للفجوات الاجتماعية والاقتصادية.
وتحدثت نفاع خلال جلسة منفصلة عقدها المنتدى حول شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حول حزمة التشريعات التي أقرها مجلس النواب الأردني لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن تمكين النساء ذوات الإعاقة هو جوهر العدالة والشمول الذي نادت به الجمعية العامة تحت شعار "تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات".
وقالت إن مشروع القرار المعروض على الجمعية بشأن "الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم" يمثل خطوة مهمة نحو تحويل الالتزامات الدولية إلى تشريعات وطنية ملزمة، تضمن الحماية والتعليم والعمل والمشاركة السياسية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.
وشددت على ضرورة أن تتبنى البرلمانات نهجاً تشاركياً يضمن الاستماع المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة عند صياغة القوانين، وأن تجعل مبادئ الإتاحة والمساواة جزءاً لا يتجزأ من خطط التنمية المستدامة.
وأشارت إلى جملة التشريعات والاستراتيجيات الوطنية التي أقرها مجلس النواب الأردني لتمكين المرأة اقتصادياً وحمايتها في بيئة العمل وتجريم كافة أشكال التمييز والعنف، لافتة إلى إطلاق منصات وطنية للإبلاغ عن العنف الرقمي وتقديم الدعم القانوني والنفسي.
واستعرضت نفاع منظومة القوانين الكافلة لحقوق المرأة وحمايتها، وفي مقدمتها التشريعات المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، والتصدي للعنف الرقمي والابتزاز الإلكتروني، وضمانات الحماية القانونية والاجتماعية، إضافة إلى جهود الدولة في التعداد السكاني ودمج البيانات الجندرية في التخطيط التنموي.
ولاقت مداخلة النائب نفاع ترحيباً وإشادة من المشاركات في منتدى النساء البرلمانيات، حيث ثمنّ المشاركات البرلمانيات التجربة الأردنية الرائدة في ملف تمكين المرأة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وناقش المنتدى خلال اجتماعاته عدداً من القضايا المتعلقة بالمرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والبرلمانية ودورها في صنع القرار، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه النساء البرلمانيات وسبل تعزيز حضورهن في مختلف المجالات.
كما تناولت الاجتماعات أهمية مواصلة الجهود البرلمانية الرامية إلى دعم حقوق المرأة وتمكينها وتبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانيات، بما يسهم في تعزيز العمل البرلماني والتعاون الدولي في القضايا ذات الصلة بالمرأة والأسرة.
و لفت النائب سامر الأزايدة من أن المساحة الرقمية التي أصبحت ميداناً رئيسياً للعمل السياسي، تتحول تدريجياً إلى بيئة طاردة تفتقر لأدنى درجات تكافؤ الفرص، وتستهدف إبعاد الكفاءات، لا سيما النساء والشباب، عبر أشكال متعددة وممنهجة من العنف الرقمي.
جاء ذلك خلال مداخلة له في الاجتماع الذي عقد تحت عنوان "مناقشة متكافئة الفرص حول العنف الرقمي في السياسة".
وبين الأزايدة أبرز أشكال العنف الرقمي، لافتاً إلى أن مواجهة تلك الأخطار تتطلب منا التزاماً تشريعياً حاسماً يرتكز على مسارين أساسيين: الأطر التشريعية والحلول التقنية، حيث قدم أمام اللجنة عرضاً لأهم المحاور التشريعية، والقانونية، و التقني، والتطبيقة ذات العلاقة.
و في ختام مداخلته بين الأزايدة أن حماية الفضاء الرقمي السياسي يتطلب تشريعات حاسمة وحلول تقنية، مع صون حرية التعبير والنقد البناء، هو الدرع الحقيقي لضمان بيئة سياسية متكافئة وآمنة للجميع، حمايةً لمخرجات الديمقراطية وإرادة الناخبين.
ويواصل الوفد البرلماني الأردني برنامج عمله الحافل بالاجتماعات حتى ختام أعمال الجمعية، والتي تشهد مشاركة واسعة لرؤساء وممثلي برلمانات أكثر من 140 دولة.
