انهيار اقتصاد غزة تحت وطأة الحرب وتريليونات الخسائر في البنية التحتية
كشفت تقارير دولية وفلسطينية حديثة عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بالاقتصاد في قطاع غزة نتيجة الحرب المتواصلة. وأظهرت البيانات أن القطاعات الانتاجية والصناعية تعرضت لشلل شبه تام بعد خروج الغالبية العظمى من المنشآت عن الخدمة وتضرر البنية التحتية بشكل غير مسبوق.
أوضحت المعطيات الميدانية أن نحو 90% من المنشآت الصناعية في غزة توقفت عن العمل تماما. وهو ما تسبب في فقدان آلاف العمال لمصادر رزقهم الوحيدة. وبينت التقارير ان الانتاج الصناعي والزراعي سجل تراجعا حادا تجاوز 94% مقارنة بالفترات السابقة للازمة. كما انخفض نشاط قطاع البناء بنسبة 96% نتيجة لتعطل سلاسل التوريد وتدمير رأس المال الانتاجي.
قال خبراء اقتصاديون إن التأثير لم يقف عند حدود المنشآت المدمرة بل امتد ليشمل دورة الانتاج بالكامل. وأضافوا أن التقديرات الاممية تشير إلى أن 92% من المؤسسات الاقتصادية تضررت بشكل مباشر. وقدرت الخسائر المباشرة في قطاعي التجارة والصناعة وحدها بأكثر من 6 مليارات دولار. في حين قفزت أسعار السلع الأساسية بنسبة 274% مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للاسر الفلسطينية وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية بلغت 78%.
أظهرت الاحصاءات أن فاتورة الدمار الاجمالي في الاصول والبنية التحتية بلغت نحو 35 مليار دولار. وذكرت مصادر أن أكثر من 200 ألف مبنى تعرض للضرر منها 134 ألفا دمرت بشكل كلي. مبينا أن القطاع الزراعي يعاني من كارثة حقيقية حيث لم يعد متاحا سوى 1.5% من الاراضي الزراعية للنشاط الانتاجي.
كشفت التقديرات الدولية عن حاجة القطاع إلى أكثر من 71 مليار دولار ككلفة تقديرية لعمليات التعافي واعادة الاعمار. وأشار المراقبون إلى أن مساهمة غزة في الناتج المحلي الفلسطيني انكمشت من 17% إلى أقل من 4% مما يضع تحديات جسيمة أمام استعادة النشاط الاقتصادي وتأمين سبل العيش للسكان في ظل استمرار الحصار والدمار الشامل.
