مخاوف من انهيار مالي اوروبي بسبب ازمة الديون الفرنسية

كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن حالة من القلق المتزايد في الاسواق المالية العالمية جراء التدهور الملحوظ في وضع الديون السيادية الفرنسية. واظهرت بيانات السوق ان المستثمرين اليابانيين بدأوا بالفعل في التخلص من حيازاتهم من السندات الفرنسية على نطاق واسع. مدفوعين بمخاوف عميقة تتعلق بالعجز المالي المتفاقم وحالة عدم اليقين السياسي التي تخيم على المشهد في باريس.

واضاف محللون ان استمرار نزوح المستثمرين قد يضع البنك المركزي الاوروبي في زاوية حرجة. مبينا ان التدخل لشراء السندات الفرنسية اصبح خيارا مطروحا لمنع ارتفاع تكاليف الاقتراض ودرء خطر انهيار شامل يهدد منطقة اليورو باكملها. واوضح خبراء ان هذا السيناريو قد يفتح الباب امام مضاربات عنيفة في اسواق السندات. مما قد ينقل العدوى المالية سريعا الى دول اخرى تعاني بالفعل من ثقل ديونها مثل بلجيكا وايطاليا.

واوضح ديزموند لاخمان الخبير في المعهد الامريكي للمشاريع ان المانيا قد تقف حجر عثرة امام اي خطط انقاذ اوروبية لفرنسا. مشيرا الى ان معارضة برلين تنبع من التكاليف الباهظة التي سيتكبدها البنك المركزي الاوروبي. والتي ستكون اكبر بكثير مما تم رصده خلال ازمة اليونان التاريخية.

وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الاوروبي في تصريحات سابقة ان الدين العام الفرنسي بات يقترب من حاجز 120 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. موضحة ان غياب خطة حكومية واضحة للسيطرة على هذا الانفلات المالي يمثل تهديدا وجوديا لاستقرار العملة الموحدة. وخلصت التحليلات الى ان الوضع الحالي يعيد للاذهان ذكريات ازمة الديون السيادية التي عصفت بالقارة الاوروبية في عام 2011. مما يعزز التوقعات بحدوث هزات اقتصادية قوية في حال لم يتم اتخاذ اجراءات تصحيحية عاجلة.