خطة بن غفير المثيرة للجدل: نزع سلاح السلطة وتهجير الفلسطينيين كشرط لتولي وزارة الدفاع
كشف وزير الامن القومي الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير عن طموحاته السياسية المستقبلية معلنا رغبته الصريحة في تولي حقيبة وزارة الدفاع في الحكومة القادمة. واضاف بن غفير في بيان رسمي تفاصيل خطة امنية واسعة النطاق يعتزم تنفيذها فور تسلمه المنصب حيث ترتكز رؤيته على انهاء سياسة الاحتواء المتبعة تجاه الجانب الفلسطيني بشكل نهائي.
واوضح الوزير المتطرف ان خطته تتضمن اجراءات تصعيدية تشمل نزع سلاح الاجهزة الامنية الفلسطينية بالكامل مع تبني استراتيجية تهدف الى تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية. ومبينا ان الخطوات المقترحة لا تتوقف عند هذا الحد بل تمتد لتشمل تكثيف عمليات اعتقال قيادات السلطة الفلسطينية وتغيير قواعد اطلاق النار الميدانية لصالح الجنود مع منحهم امتيازات مالية واراضي واسعة.
واظهرت الوثيقة المسربة توجهات بن غفير للسيطرة على مفاصل الجهاز القضائي في اسرائيل حيث طالب باقالة المستشارة القضائية للحكومة واعادة هيكلة المحكمة العليا. واشار الى ضرورة حصر صلاحيات القضاء تحت مبدا ان ليس كل شيء قابلا للبت فيه قضائيا وذلك لتقليص الرقابة القضائية على القرارات الحكومية.
وقال مراقبون سياسيون ان هذه الخطوات تاتي في وقت تشهد فيه الساحة الاسرائيلية استقطابا حادا قبيل الانتخابات العامة المرتقبة في اكتوبر القادم. واضافوا ان استطلاعات الراي الاخيرة تشير الى تراجع شعبية معسكر نتنياهو مقابل تقدم احزاب المعارضة مما يجعل هذه المطالب وسيلة لتعزيز القاعدة الانتخابية اليمينية وسط تحذيرات من تبعات هذه السياسات على مستقبل المنطقة.
