مخاطر التضخم تلاحق اقتصادات افريقيا وسط تحديات جيوسياسية ومناخية
كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي عن توقعات مقلقة بشان مسارات التضخم في دول افريقيا جنوب الصحراء، مرجحا ارتفاع الوسيط لمعدلات التضخم من 3.7 بالمئة الى 5.5 بالمئة خلال العام القادم. واظهرت المستجدات الاقتصادية للمنطقة ان تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، بالتزامن مع تداعيات ظاهرة النينو المناخية، يضعان ضغوطا كبيرة على اسعار الوقود والاسمدة والمواد الغذائية الاساسية.
واوضح البنك الدولي في تقريره نصف السنوي ان هذا المسار التصاعدي في الاسعار يهدد بتبديد المكاسب الاقتصادية التي تحققت مؤخرا في العديد من دول القارة. وبينت البيانات ان الاقتصادات المعتمدة بشكل رئيسي على الاستيراد ستكون الاكثر تضررا، حيث يفرض ارتفاع كلفة الطاقة والغذاء عبئا ماليا ثقيلا يمس بصورة مباشرة الاسر الاكثر هشاشة التي تخصص معظم دخلها لتامين احتياجاتها اليومية.
واضاف التقرير ان المخاطر الاقتصادية لا تزال تميل نحو الجانب السلبي، اذ ان استمرار الصراع في الشرق الاوسط واضطرابات سلاسل الامداد العالمية يفاقمان من حدة الازمة. واشار خبراء البنك الى ان الصدمات المناخية الناتجة عن ظاهرة النينو قد تعطل الانتاج الزراعي المحلي، مما يعزز من مخاطر انعدام الامن الغذائي في وقت تعاني فيه الحكومات من تضييق الحيز المالي المتاح للإنفاق.
وقال كبير اقتصاديي البنك الدولي لمنطقة افريقيا، اندرو دابالين، ان كلفة خدمة الدين العام لا تزال تشكل عائقا رئيسيا امام التنمية، حيث يستقر الدين عند نحو 57 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مما يحد من القدرة على الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. واكد دابالين ان نصف دول المنطقة تواجه حاليا مخاطر مرتفعة تتعلق بالمديونية الحرجة، مما يستوجب تعبئة الموارد المحلية وتطوير اسواق راس المال الوطنية.
ورغم التحديات، كشف التقرير عن مؤشرات نمو ايجابية، حيث تم رفع توقعات النمو الاقتصادي للمنطقة الى 4.3 بالمئة هذا العام، مدعومة بقوة الطلب المحلي والاستثمارات في مجالات تحول الطاقة والتقنيات الرقمية. واوضح التقرير ان عددا من الدول مثل اثيوبيا ونيجيريا وانغولا اظهرت صمودا لافتا، الا ان هذا النمو لا يزال غير كاف لتحقيق قفزة نوعية في خفض معدلات الفقر او توفير فرص عمل كافية للشباب، داعيا الى تبني حلول تقنية ذكية وميسورة التكلفة لدعم الاقتصادات المحلية.
