ازمة وثائق الملكية في غزة تهدد حقوق المواطنين في الاراضي والمنازل

كشفت تداعيات الدمار الواسع الذي خلفته الحرب في قطاع غزة عن ازمة قانونية واجتماعية خانقة تتعلق بضياع الاف وثائق ملكية المنازل والاراضي تحت الانقاض. واظهرت المعطيات الميدانية ان المواطنين لا يواجهون فقط تحديات اعادة الاعمار المادية بل يصارعون معركة قانونية معقدة لاثبات حقوقهم في ظل اختفاء المستندات الرسمية وتغير معالم الارض بشكل جذري.

واضاف مراقبون ان فقدان هذه الوثائق يضع الاف العائلات امام مستقبل مجهول فيما يخص الملكية الخاصة في ظل غياب السجلات الورقية التي طمرها الركام. ومبينين ان هذه القضية تتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المختصة لايجاد اليات بديلة لتوثيق الملكية وحماية حقوق السكان من الضياع في ظل غياب المرجعيات العقارية التقليدية.