بن غفير يشرف على هدم بناية سكنية في القدس ضمن سياسة التهجير القسري
شهدت بلدة الطور شرقي القدس المحتلة واقعة ميدانية لافتة تمثلت في إشراف وزير الامن القومي الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير شخصيا على عملية هدم بناية سكنية متعددة الطوابق. وجاء هذا التحرك في ظل حراسة امنية مشددة رافقت الجرافات التي بدأت اعمال الهدم منذ ساعات الصباح الاولى وسط حالة من الغضب الشعبي.
كشفت التقارير الميدانية ان البناية المهدومة كانت تضم عشر شقق سكنية موزعة على خمسة طوابق. واوضحت مصادر محلية ان سلطات الاحتلال كانت قد سلمت السكان اخطارا نهائيا بالهدم قبل يوم واحد فقط من التنفيذ. وذلك بعد سنوات طويلة من الملاحقة القانونية وفرض غرامات مالية باهظة بالتزامن مع رفض منحهم اي تراخيص للبناء في المنطقة.
اكدت محافظة القدس ان حضور بن غفير في موقع الهدم يمثل تحريضا رسميا وتوظيفا سياسيا لقضية القدس في اطار الدعاية الانتخابية. وبينت المحافظة ان هذه الممارسات لا تعدو كونها استعراضا للقوة يهدف الى تزييف الواقع الديموغرافي في المدينة. واضافت ان سياسة هدم المنازل تندرج ضمن مخطط ممنهج للتهجير القسري يهدف الى تفريغ القدس من سكانها الاصليين.
أظهرت بيانات مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية تصاعدا ملحوظا في عمليات الهدم خلال الفترة الاخيرة. حيث وثقت التقارير تنفيذ مئات عمليات الهدم في القدس الشرقية تحت ذريعة عدم الحصول على تراخيص بناء. واوضحت التقارير الاممية ان حصول الفلسطينيين على هذه التراخيص يعد امرا شبه مستحيل في ظل القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال.
قال بن غفير في منشور له عبر منصات التواصل الاجتماعي انه اشرف بنفسه على ما اسماه عمليات فرض سيادة القانون. وزعم ان هدم المبنى جاء استكمالا لسياسات استعادة الاراضي لصالح اسرائيل. وادعى ان السلطات نفذت الاف عمليات الهدم خلال الفترة الماضية لاسترداد مساحات واسعة من العقارات والاراضي.
أدانت حركة حماس هذه العملية ووصفتها بانها تجسيد للارهاب المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال ضد المقدسيين. ودعت الحركة المجتمع الدولي الى التدخل العاجل لوقف مخططات التهجير القسري. مشددة على ان صمود الشعب الفلسطيني يظل السد المنيع امام محاولات تغيير هوية المدينة المقدسة.
