فرنسا تلوح بتفعيل المادة الدستورية لتمرير الميزانية وتتجه نحو اجراءات تقشفية قاسية

كشف وزير المالية الفرنسي عن توجهات حكومية حاسمة لتجاوز العقبات البرلمانية التي تواجه اقرار ميزانية العام المقبل. واكد الوزير في تصريحات صحفية ان الحكومة مستعدة تماما لاستخدام صلاحيات دستورية استثنائية لفرض حزمة من تدابير خفض النفقات التي تقدر بمليارات اليوروهات في حال فشلت المفاوضات مع القوى السياسية ووصلت الى طريق مسدود.

واوضح المسؤول الفرنسي ان الحكومة تضع خطوطا حمراء واضحة لا يمكن التنازل عنها. مبينا ان الهدف الاساسي يتمثل في ابقاء عجز الميزانية ضمن نطاق 5% من الناتج المحلي الاجمالي. مع الحرص التام على عدم اتخاذ اي قرارات من شأنها عرقلة مسار النمو الاقتصادي في البلاد. واضاف ان الحكومة لن تتردد في اللجوء الى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي التي تمنحها الحق في اقرار القوانين دون الحاجة الى تصويت برلماني اذا استمر رفض المشرعين للمقترحات الحكومية.

واشار الوزير الى انه اجرى سلسلة من المباحثات المكثفة مع زعماء الاحزاب السياسية. بمن فيهم قيادات من المعارضة اليمينية واليسارية. لضمان وجود مرونة في مشروع الميزانية. موضحا انه تم ادراج بند خاص يتيح للفائز في الانتخابات الرئاسية القادمة صلاحية تعديل او الغاء بعض الاحكام الواردة في الميزانية بما في ذلك الملفات الحساسة المتعلقة بمعاشات التقاعد.

واظهرت التقديرات المالية الرسمية ان السلطات الفرنسية تواجه صعوبات بالغة في تحقيق مستهدفات خفض العجز. مما دفعها الى اعتماد خطة تقشفية واسعة النطاق تتضمن توفير قرابة 54 مليار يورو. مبينا ان هذه التدابير تاتي في ظل مخاوف متزايدة من تداعيات الدين العام على الاستقرار الاقتصادي الفرنسي والاوروبي بشكل عام.