تداعيات الضربات الروسية على الاقتصاد الاوكراني وتوقعات بتباطؤ حاد في النمو

كشف تقرير دولي حديث عن تبعات اقتصادية قاسية تواجهها اوكرانيا نتيجة تكثيف الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية الحيوية في البلاد. واوضح التقرير ان هذه التطورات الميدانية ستؤدي بشكل مباشر الى تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي لتصل الى 1.2 بالمئة، وهو ادنى مستوى يسجل خلال السنوات الاربع الماضية.

واضاف البنك الدولي في تحليله ان الاقتصاد الاوكراني يرزح تحت ضغوط مزدوجة تتمثل في نقص حاد في القوى العاملة وارتفاع مطرد في تكاليف الطاقة، مما يعيق اي محاولات للتعافي السريع. وبينت التوقعات المستقبلية ان نمو الناتج المحلي الاجمالي قد يتحسن بشكل طفيف ليصل الى 1.5 بالمئة في العام القادم، وصولا الى 3 بالمئة في العام الذي يليه.

واشار التقرير الى ان كييف تعيش حاليا واحدة من اصعب الازمات المالية منذ بداية الصراع، حيث اضطرت السلطات الى اتخاذ قرارات تقشفية قاسية تضمنت تجميد كافة المشاريع غير العاجلة، بما في ذلك اعمال اعادة اعمار البنية التحتية المتضررة. واوضحت البيانات ان الحكومة تركز حاليا مواردها المالية المحدودة حصرا على النفقات العسكرية ودفع الرواتب والمعاشات التقاعدية.

وذكرت تقديرات وزارة المالية الاوكرانية ان البلاد بحاجة ماسة الى تمويل خارجي يتجاوز 146 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. وفي السياق ذاته، حذر صندوق النقد الدولي من فجوة تمويلية ضخمة قد تصل الى 54 مليار دولار بحلول عام 2029، مما يضع ضغوطا هائلة على كييف لضمان تدفق المساعدات الدولية وتجنب الانهيار المالي الشامل.