استراتيجية بزشكيان الجديدة لإدارة اقتصاد الحرب في ايران
كشف الرئيس الايراني مسعود بزشكيان عن تشكيل لجنة عليا جديدة تهدف الى ادارة الملف الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية والحرب التي تواجهها البلاد. وأوضح بزشكيان عبر منصة اكس ان هذه الخطوة تأتي ردا على مخططات خارجية تستهدف الشرايين الحيوية للاقتصاد الوطني، مؤكدا ان الحكومة اتخذت تدابير عاجلة لضمان استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية.
وأضاف ان التشكيلة الجديدة تضم نخبة من المسؤولين التنفيذيين، بينهم محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، ووزير الداخلية اسكندر مؤمني، وعمدة طهران علي رضا زاكاني، الى جانب وزراء الزراعة والتخطيط والموازنة. وبين بزشكيان ان هذه اللجنة تعمل كخلية ازمة تهدف الى ضبط أسعار السلع الأساسية وتفعيل آليات الدعم عبر البطاقات السلعية، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين البلديات والأجهزة التنفيذية لمواجهة التحديات الناتجة عن الحصار.
وكشفت تقارير رسمية صادرة عن الرئاسة الايرانية ان وزارة الاقتصاد قدمت بيانات مفصلة حول الموارد المالية المتاحة ومتطلبات المرحلة الراهنة، مع التركيز على أهمية الاستخدام الهادف للقدرات الوطنية وزيادة كفاءة السياسات المالية. وأظهرت تلك التقارير ان الحكومة تسعى الى إعادة هيكلة أدوات صنع القرار الاقتصادي لتكون أكثر رشاقة وفاعلية في زمن الحرب، وهو ما يتقاطع مع المقترحات التي قدمها مكتب النائب الأول للرئيس لإنشاء هيكل تنفيذي منسجم.
وأشار خبراء اقتصاديون الى ان هذه الخطوة قد تكون متأخرة لكنها ضرورية في ظل استنزاف الموارد. وبين الباحث الاقتصادي سعيد ليلاز ان الجزء الأكبر من التضخم يعود لأسباب هيكلية وفساد إداري داخلي، إضافة الى تداعيات العقوبات الخارجية. وأكد ليلاز ان نجاح هذه التشكيلة يعتمد بشكل مباشر على قدرتها على الإصلاح البنيوي ومكافحة الفساد، وليس فقط ضبط أسعار السلع، مشيرا الى ان ايران تمتلك مخزونا استراتيجيا كافيا من المواد الغذائية وقدرات زراعية قوية يمكنها تخفيف حدة الأزمة المعيشية.
واختتمت الحكومة الايرانية اجتماعاتها بالتأكيد على استمرار تأمين احتياجات البلاد من العملة الصعبة عبر قنوات بديلة، مع الرصد الدقيق لتطورات سوق الصرف. وتواجه هذه التشكيلة الجديدة اختبارا حقيقيا في الموازنة بين تنفيذ إصلاحات داخلية جذرية وبين حماية الاقتصاد الوطني من آثار الحصار الجوي والبحري الذي يفرضه الخصوم.
