المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يصعد موقفه ضد تعيينات المجلس الوطني ويطالب بالانتخابات
اعلنت الامانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج رفضها القاطع لاجراءات تعيين اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة اجراء انتخابات ديمقراطية شاملة تعبر عن الارادة الحقيقية للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده.
واكد هشام ابو محفوظ القائم باعمال الامين العام للمؤتمر خلال اجتماع طارئ عقد في مدينة اسطنبول التركية، ان سياسة التعيينات تمثل تجاوزا صارخا لارادة الملايين من ابناء الشعب الفلسطيني، مشددا على ان اي مجلس وطني يتم تشكيله عبر الاقصاء او الشروط المسبقة يفتقر الى الشرعية الوطنية والتمثيل الحقيقي.
واوضح ابو محفوظ ان المرحلة الراهنة تفرض على الجميع اعادة بناء المؤسسات الوطنية على اسس ديمقراطية شفافة، خاصة في ظل التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية، بدءا من حرب الابادة الجماعية في غزة وصولا الى محاولات التهجير الممنهج في الضفة الغربية والانتهاكات المتواصلة في القدس والمسجد الاقصى.
وكشف المؤتمر عن اطلاق سلسلة من التحركات السياسية والقانونية لمناهضة هذه الاجراءات، بما في ذلك تقديم المذكرات والعرائض وتنظيم الفعاليات الشعبية، مبينا ان الشتات الفلسطيني ليس هامشا في المشروع الوطني، بل هو ركن اساسي لا يمكن تغييبه عن القرار السياسي.
واظهر سمعان خوري رئيس الاتحاد الفلسطيني لامريكا اللاتينية دعمه الكامل لهذا التوجه، موضحا ان الوحدة الوطنية لا تتحقق الا من خلال صناديق الاقتراع، وان تجربة المجمعات الانتخابية التي تم طرحها لا تعبر عن طموحات الجاليات الفلسطينية ولا تمنحها حقها في اختيار ممثليها بشكل حر ونزيه.
واضاف ان منظمة التحرير الفلسطينية يجب ان تستعيد دورها كاطار وطني جامع، يستمد شرعيته من الشعب مباشرة عبر انتخابات قابلة للمحاسبة، بعيدا عن سياسات التفرد التي تتبعها بعض الجهات في اختيار اعضاء المجلس الوطني في الخارج، مشيرا الى ان الفصائل والقوى الفلسطينية ترفض بشدة هذا النهج وتطالب بالعودة الى الحوار الوطني الشامل.
