تصاعد التضخم في تونس وسط ضغوط معيشية متزايدة

كشف المعهد الوطني للاحصاء في تونس عن ارتفاع ملموس في معدل التضخم السنوي ليصل الى 5.6 بالمئة. واظهرت البيانات الرسمية ان هذا الصعود جاء مدفوعا بشكل رئيسي بتسارع اسعار المواد الغذائية التي سجلت قفزة لافتة في الاسواق المحلية.

واضاف المعهد في تقريره ان هذا الارتفاع يعد الثاني على التوالي في مؤشر التضخم الشهري. ومبينا ان قطاع الاغذية شهد تسارعا في وتيرة الاسعار ليصل الى 8.4 بالمئة. كما اشار التقرير الى ان قطاع الملابس سجل هو الاخر زيادة بنسبة 9.2 بالمئة مما يضع ضغوطا اضافية على القدرة الشرائية للمواطنين.

واوضح المعهد ان تكاليف التعليم سجلت ارتفاعا بنسبة 3.9 بالمئة. وعزا ذلك الى زيادة رسوم التعليم التحضيري والاساسي الخاص بنسبة 5.3 بالمئة. اضافة الى ارتفاع اسعار الادوات المدرسية والخدمات التعليمية الثانوية الخاصة. مما يعكس حالة من التضخم الممتد عبر قطاعات حيوية تمس الاسرة التونسية.

وذكرت التقديرات الاقتصادية ان الناتج المحلي الاجمالي حقق نموا بنسبة 2.3 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي. وفي سياق متصل كشفت البيانات عن تراجع طفيف في معدلات البطالة لتصل الى 14.9 بالمئة. بينما لا يزال الاقتصاد يواجه تحديات ناتجة عن ارتفاع تكاليف النقل والوقود واسعار السلع الاساسية في الاسواق العالمية.