فريق قانوني دولي يضع ادلة جديدة امام الجنائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال

كشف فريق من المحامين الدوليين الممثلين للضحايا الفلسطينيين عن تقديم ملفات وأدلة قانونية جديدة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي. وأوضح الفريق أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع إصدار مذكرات توقيف عاجلة بحق قادة الاحتلال ومسؤولي السجون المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وبين المحامون أن هذه التحركات تمثل منعطفا جوهريا في مسار الملاحقة القضائية، حيث انتقل العمل من مجرد تلقي الشكاوى الأولية إلى مرحلة التحقيق الجنائي الميداني. وأضاف الفريق أن الخطوة جاءت استجابة لمتطلبات الادعاء العام بضرورة استيفاء البيانات الطبية والجغرافية والشهادات المباشرة التي تدعم التهم الموجهة ضد المسؤولين الإسرائيليين.

وأشار عبد المجيد مراري، عضو فريق الدفاع، إلى أن الفريق يضم أكثر من 5 آلاف محامٍ يعملون بموجب توكيلات قانونية عن آلاف المتضررين في قطاع غزة والأسرى في السجون. وأكد أن القائمة الجديدة للمطلوبين تشمل مديري سجون ومعسكرات احتجاز، وذلك بسبب تورطهم المباشر في عمليات تعذيب ممنهجة، وحرمان من الرعاية الطبية والغذائية، إضافة إلى سياسات انتقامية يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي.

وأظهرت الوثائق المقدمة للمحكمة تفاصيل دقيقة حول مجزرة حي الصبرة التي وقعت في نوفمبر، حيث طالب المحامون بفتح تحقيق مستقل وفوري في الواقعة التي أسفرت عن استشهاد العشرات. وشدد الفريق على ضرورة فحص طبيعة الأسلحة المستخدمة ومطابقة البيانات العملياتية مع توصيف جرائم الإبادة الوارد في نظام روما الأساسي.

وكشفت التقارير المرفقة بالملف عن حجم التدمير الممنهج للأحياء السكنية والتهجير القسري في مناطق مثل رفح والمواصي، مع التركيز على الآثار الكارثية التي لحقت بالنساء والأطفال نتيجة سياسات التجويع والانهيار الصحي. وأوضح المحامون أن هذا الحراك القضائي يأتي في وقت تتفاقم فيه حدة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، وتتزايد فيه معاناة أكثر من 10 آلاف أسير يعيشون ظروفا قاسية تسببت في ارتقاء العشرات منهم داخل الزنازين، مما يجعل المحاسبة الدولية ضرورة ملحة لوقف سياسة الإفلات من العقاب.