ازمة السكن تعصف باسبانيا رغم الطفرة الاقتصادية والنمو القياسي

تشهد اسبانيا حالة من التباين الحاد في مشهدها الاقتصادي حيث تسجل البلاد معدلات نمو لافتة تتفوق بها على العديد من الاقتصاديات الاوروبية الاخرى بفضل طفرة في قطاع الطاقة المتجددة وتدفقات سياحية واستثمارية غير مسبوقة. أظهرت البيانات الرسمية ان الاقتصاد الاسباني حقق نموا بنسبة 2.7 بالمئة على اساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي مما يعزز مكانة مدريد كوجهة عالمية رائدة للاستثمار والاعمال.

كشفت المؤشرات الاقتصادية ان هذا التحول الهيكلي لم يعد يعتمد فقط على القطاع السياحي التقليدي بل امتد ليشمل تطوير البنية التحتية والاستثمارات في الصناعات الغذائية والزراعية. اوضح وزير الاقتصاد الاسباني كارلوس كويربو ان حزمة الاصلاحات في سوق العمل والتوسع الاستراتيجي في الطاقات النظيفة ساهمت في امتصاص صدمات التضخم العالمية والحفاظ على وتيرة نمو مستقرة وسط مناخ اقتصادي دولي مضطرب.

بينت التقديرات ان قطاع الطاقة المتجددة لعب دورا محوريا في هذا النجاح حيث شكلت طاقة الرياح والشمس نحو 60 بالمئة من مزيج الكهرباء الوطني مما قلل الاعتماد على الوقود المستورد وخفف من وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة على الشركات والافراد. اضاف خبراء اقتصاديون ان هذه الاستراتيجية جعلت الاقتصاد الاسباني اكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الازمات الجيوسياسية مقارنة بغيره من دول القارة العجوز.

أظهر الواقع المعيشي في المقابل فجوة كبيرة بين مؤشرات النمو الكلي ومعاناة المواطنين اليومية حيث تتفاقم ازمة السكن بشكل خانق. قال مراقبون ان اسعار العقارات قفزت بنسب قياسية تجاوزت 12 بالمئة بينما سجلت ايجارات المساكن الجديدة ارتفاعا حادا وصل الى 8.8 بالمئة مما وضع قطاع العقار تحت ضغط شعبي متزايد.

مبينا ان الازمة لا تتوقف عند حدود الاسعار بل تمتد لتلتهم جزءا كبيرا من دخل الاسر الاسبانية. اوضحت مصادر محلية ان تكاليف السكن باتت تستنزف ما بين 50 الى 70 بالمئة من دخل الفرد مما يعيق القدرة على الادخار او التخطيط للمستقبل. يظل التحدي الاكبر امام الحكومة الاسبانية هو كيفية تحويل هذا الزخم الاقتصادي والنمو المستدام الى حلول ملموسة لازمة السكن وضمان توزيع عادل لثمار النمو على كافة فئات المجتمع.