لجنة حماية الصحفيين تحدث قاعدة بيانات شهداء الاعلام في غزة بعد مراجعة شاملة

اجرت لجنة حماية الصحفيين مراجعة دقيقة وموسعة لقائمة العاملين في قطاع الاعلام الذين قضوا في قطاع غزة، حيث اسفرت هذه العملية عن تحديثات جوهرية في قاعدة بياناتها شملت حذف 22 اسما واعادة ادراج 6 اسماء اخرى، فضلا عن تعديل تصنيف 12 حالة، وذلك عقب تدقيق شامل طال 229 حالة وفاة وثقت خلال الفترة الماضية.

واوضحت اللجنة ان هذه الخطوة جاءت بعد ظهور معطيات جديدة ومعلومات اضافية بخصوص بعض الاسماء المدرجة، خاصة بعد ان نشرت حركات مقاومة بيانات نعي وصفت فيها بعض الاشخاص المدرجين بانهم مقاتلون، مما دفع المؤسسة لاعادة تطبيق معاييرها المهنية بشكل صارم لضمان دقة التوثيق.

وبينت اللجنة في سياق توضيحها ان المراجعة لم تمس المنهجية المعتمدة لديها، بل ركزت على تطبيق المعايير بدقة اكبر، مؤكدة ان سياستها تقضي بعدم تصنيف اي شخص كصحفي اذا ثبت تورطه في اعمال قتالية، او اذا تبين انه لم يكن يمارس مهام اعلامية وقت وفاته.

واضافت المديرة التنفيذية للجنة جودي غينسبرغ ان قرارات الادراج او الحذف تستند حصرا الى تعريفها المهني للصحفي، بعيدا عن الانتماءات السياسية او الضغوط الخارجية، مشيرة الى ان عملية التحقق اعتمدت على مصادر متعددة نظرا لصعوبة الوصول الميداني الى غزة بسبب القيود الاسرائيلية.

وكشفت المؤسسة انها استعانت بمدقق خارجي لضمان سلامة الاجراءات، حيث انتهت نتائج التدقيق الى ان المنهجية المتبعة كانت متوافقة مع المعايير الدولية، مع توصية بزيادة الشفافية في تعريف المشاركة في القتال وتوضيح اسباب التعديلات في قاعدة البيانات.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على ان النتائج النهائية للمراجعة تظهر بوضوح ان القوات الاسرائيلية تتحمل المسؤولية عن الغالبية العظمى من حالات قتل الصحفيين والعاملين في قطاع الاعلام التي وثقتها المؤسسة منذ اندلاع الاحداث الاخيرة.