تيك توك يوافق على دفع 400 مليون دولار لتسوية انتهاكات خصوصية الاطفال
توصلت منصة تيك توك وشركتها الام بايت دانس الى اتفاق تسوية نهائي مع وزارة العدل الامريكية بقيمة 400 مليون دولار، وذلك في اطار قضية قانونية تتعلق بانتهاكات مزعومة لقوانين حماية خصوصية الاطفال على شبكة الانترنت. واظهرت تفاصيل الاتفاق ان هذه الخطوة تنهي نزاعا قضائيا طويلا حول مدى التزام المنصة بمتطلبات قانون حماية خصوصية الاطفال على الانترنت المعروف اختصارا بـ كوبا.
وبينت وزارة العدل الامريكية في بيان لها ان تيك توك سيلتزم بدفع مبلغ 300 مليون دولار بشكل فوري، بينما سيتم سداد الـ 100 مليون دولار المتبقية عقب صدور قرار قضائي يلغي مرسوما سابقا كان مفروضا على منصة ميوزيكلي التي استحوذت عليها الشركة لاحقا. واوضحت الوزارة ان هذه التسوية تعد واحدة من اكبر المبالغ المالية التي حصلت عليها الحكومة في قضايا تتعلق بخصوصية القاصرين، مؤكدة ان هذا الاتفاق لا يعني بالضرورة ثبوت المسؤولية القانونية على المنصة.
وكشفت التحقيقات ان جوهر القضية تركز حول اتهامات بان تيك توك سمح لاطفال دون سن 13 عاما باستخدام المنصة وجمع بياناتهم الشخصية دون الحصول على موافقة ابوية يمكن التحقق منها. واظهرت المستندات ان البيانات المجمعة شملت عناوين البريد الالكتروني وارقام الهواتف والاسماء وصور الملفات الشخصية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للتشريعات التي تلزم الشركات بحماية بيانات المستخدمين الصغار.
واضافت الوزارة ان تيك توك بادر منذ بدء الدعوى القضائية بتنفيذ تغييرات جوهرية في هيكل الملكية والادارة، مع تعزيز انظمة الامتثال والخصوصية. مبينا ان الشركة طبقت آليات اكثر صرامة للتحقق من عمر المستخدمين، وعملت على تخصيص فرق عمل متخصصة لمراجعة الحسابات المشبوهة، بالاضافة الى توسيع ادوات الرقابة الابوية لضمان بيئة رقمية اكثر امانا.
واشار خبراء تقنيون الى ان هذه القضية تحمل رسالة حازمة لشركات التكنولوجيا العالمية حول ضرورة الامتثال الصارم لقوانين البيانات. موضحين ان الضغوط التنظيمية اصبحت تتجاوز الغرامات المالية لتشمل ضرورة اعادة النظر في تصميم الخدمات وآليات جمع المعلومات، مما يضع مستقبل حماية الاطفال في صدارة الاولويات التنظيمية في العالم.
