ماذا يعني ادراج الشركات في قاعدة بيانات الامم المتحدة للمستوطنات وهل هي عقوبة

كشفت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان عن تحديث جديد لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات المرتبطة بالانشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة الى 214 شركة من 11 دولة بعد اضافة 61 كيانا تجاريا جديدا وحذف خمس شركات اخرى. واظهر هذا التحديث تساؤلات متكررة حول التبعات القانونية والمالية التي قد تواجهها الشركات عند ظهور اسمائها ضمن هذه القائمة الاممية.

واوضحت المفوضية ان الادراج في هذه القائمة لا يصنف كعقوبة قانونية او حكم قضائي مباشر ولا يترتب عليه بشكل تلقائي تجميد للاموال او حظر للعمل او فرض غرامات مالية. واضافت ان الهدف من هذه القاعدة هو توثيق الانشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات والتي تشمل توريد معدات البناء او خدمات النقل والامن والتمويل واستغلال الموارد الطبيعية.

وبينت المفوضية في الياتها المتبعة ان عملية الادراج تعتمد على معيار وجود اسباب معقولة للاعتقاد بان الشركة تساهم في انشطة تؤثر سلبا على حق الفلسطينيين في تقرير المصير. واشارت الى ان الشركات المدرجة تمنح مهلة زمنية تصل الى 60 يوما للرد على المعلومات المتعلقة بها وتقديم ايضاحات او ادلة تثبت توقفها عن تلك الانشطة قبل اتخاذ القرار النهائي.

واظهرت تجارب دولية ان التاثير الفعلي للادراج يظهر غالبا من خلال قرارات استثمارية مستقلة حيث اعلنت شركة التقاعد النرويجية كيه ال بي في وقت سابق عن استبعاد 16 شركة من محفظتها المالية بعد مراجعة دقيقة اعقبت نشر القائمة الاممية. واوضحت الشركة النرويجية ان قرارها جاء نتيجة وجود مخاطر تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان في مناطق النزاع.

وقال مراقبون ان الحكومات تتخذ قراراتها بشكل مستقل عن القائمة الاممية حيث نصحت عدة دول اوروبية شركاتها بتجنب الانشطة الاقتصادية في المستوطنات تحسبا لمخاطر قانونية او تبعات تتعلق بالسمعة التجارية. واضافت تقارير ان بعض الشركات تواجه ضغوطا قانونية في دولها الاصلية نتيجة شكاوى حقوقية تتهمها بالتورط في انشطة اقتصادية غير قانونية في الاراضي المحتلة.

واكدت المفوضية ان القائمة ليست نهائية حيث يتم تطبيق معايير الحذف في حال توافرت اسباب معقولة تثبت توقف الشركة عن النشاط المثير للجدل. واظهرت البيانات ان عددا من الشركات نجحت في الخروج من القائمة بعد اثبات تغيير سياساتها التجارية مؤكدة بذلك ان الطريق متاح امام الكيانات الاقتصادية لتصحيح مسارها والالتزام بمعايير حقوق الانسان الدولية.