خيارات الفلسطينيين الاستراتيجية في مواجهة تصعيد الاحتلال بالضفة الغربية

كشفت تقارير ميدانية وتحليلات سياسية عن تصاعد غير مسبوق في انتهاكات المستوطنين داخل الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث شملت هذه الاعتداءات حرق منازل ومركبات وتوسيع نطاق الاقتحامات للمسجد الاقصى والحرم الابراهيمي، وسط اتهامات لحكومة الاحتلال بتوفير غطاء رسمي لهذه الممارسات التي تهدف الى تقويض حلم الدولة الفلسطينية المستقلة.

أوضح محللون ان الفلسطينيين يملكون مجموعة من الخيارات الاستراتيجية للتعامل مع هذا التصعيد، مشيرين الى ان المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مربع الشعارات الى ميدان الدفاع الشعبي وتفعيل لجان الحماية لحماية الممتلكات والمواطنين في المناطق المتاخمة للمستوطنات، وهو ما يجسد ضرورة ملحة في ظل استمرار سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال.

بين صلاح الخواجا، مساعد رئيس هيئة الجدار والاستيطان، ان عدم اعتراف الاحتلال بالاتفاقيات السابقة يمنح السلطة الفلسطينية الحق في اعلان السيادة على كافة الاراضي المحتلة منذ عام 1967، مؤكدا ان الاستفادة من القرارات الدولية والقانون الدولي، وعلى رأسها قرار محكمة العدل الدولية، يمثل ركيزة اساسية لتعزيز الولاية السياسية الفلسطينية على الارض.

اضاف الخواجا ان تبني استراتيجية العصيان المدني وتجنيد المؤسسات الوطنية والدولية لدعم الصمود يعد خيارا حيويا لتحويل النضال الى مواجهة عملية، مشددا على ان استمرار تحويل الضفة الغربية الى كانتونات معزولة يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية قانونية للتعامل مع الاستيطان كجريمة حرب بموجب اتفاق روما.

قال المحلل السياسي محمد هلسة ان تل ابيب لن تتراجع عن سياساتها طالما غاب عنصر المساءلة الدولية، موضحا ان حكومة نتنياهو لا تكترث بالادانات الاممية بقدر ما تلتفت للمواقف الامريكية، مما يجعل من فرض العقوبات والمقاطعة الدولية وسيلة ضغط فعالة ومطلوبة.

اختتم الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، بالتأكيد على ان الحل يكمن في تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي لصمود الفلسطينيين، مشيرا الى ان العزلة الدولية التي بدأت تفرض على اسرائيل في دول مثل بريطانيا واسبانيا تعكس نجاح النضال الشعبي، وتستوجب في الوقت ذاته وقفا فوريا لمسارات التطبيع العربي لتعزيز هذا الضغط العالمي.