تصاعد التضخم في منطقة اليورو يضع البنك المركزي الاوروبي امام تحديات اقتصادية جديدة

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن قفزة ملموسة في معدلات التضخم داخل كبرى اقتصادات منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر الجاري، في تطور تجاوز توقعات المحللين بشكل ملحوظ. واظهرت المؤشرات الاولية ان صعود اسعار الطاقة كان المحرك الرئيسي لهذه الموجة التضخمية، مما القى بظلاله الثقيلة على تحركات البنك المركزي الاوروبي وقراراته المرتقبة بشأن اسعار الفائدة.

واضافت التقارير الصادرة اليوم ان معدل التضخم المنسق في فرنسا سجل ارتفاعا ليصل الى 3.4 بالمئة على اساس سنوي، مقارنة بـ 2.6 بالمئة في الشهر السابق. واوضحت البيانات ان ايطاليا شهدت قفزة مماثلة حيث وصل التضخم الى 4.1 بالمئة، متجاوزا بذلك المستهدف الذي وضعه البنك المركزي الاوروبي عند حاجز 2 بالمئة، بينما لحقت اسبانيا بهذا المسار التصاعدي مسجلة 5 بالمئة.

وبينت المؤشرات في المانيا ان خمس ولايات رئيسية سجلت زيادات حادة في الاسعار، وهو ما يعزز التوقعات بارتفاع معدل التضخم الوطني في اكبر اقتصاد اوروبي. واشار خبراء اقتصاديون الى ان هذه الارقام تسبق الاعلان الرسمي عن معدل التضخم الاجمالي لمنطقة اليورو المقرر يوم الجمعة، وسط توقعات باستمرار الضغوط السعرية.

وقال محللون ان الاسواق بدأت ترفع رهاناتها على مزيد من الزيادات في اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتواصل ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي والبنزين والديزل. واوضح تقرير صادر عن اوكسفورد ايكونوميكس ان غياب الحلول الجذرية للتوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط يجعل من الصعب توقع تصحيح في اسعار الطاقة في المدى القريب، مما يدفع السيناريوهات الاقتصادية نحو مستويات تضخم قد تلامس 4 بالمئة.