استراتيجية كينيا للذكاء الاصطناعي تعزز الشراكات الدولية وتواجه تحديات حقوق العمال
كشفت كينيا عن توجهات استراتيجية جديدة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وذلك من خلال ابرام اتفاقيات دولية هامة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. وأظهرت التحركات الحكومية الاخيرة رغبة واضحة في استقطاب الخبرات العالمية لتطوير البنية التحتية الرقمية المحلية رغم التحديات الحقوقية التي تواجه العاملين في هذا المجال.
وأوضح رئيس الوزراء الكيني موساليا مودافادي أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد الامريكية تمتد لخمس سنوات. وبين أن هذه الشراكة تهدف بشكل رئيسي الى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة ورصد التغيرات المناخية واثار ظاهرة النينو التي تؤثر على المنطقة. وأضافت التقارير ان وزارة الخارجية الكينية اتخذت خطوة موازية بتوقيع اعلان مشترك مع شركة انثروبيك الامريكية للتركيز على مجالات حيوية تشمل تنمية المهارات والبحث العلمي وسلامة الانظمة التقنية.
وذكرت مصادر مطلعة ان هذه الاتفاقيات تأتي في اطار مساعي الحكومة الكينية لتطوير استراتيجية وطنية طموحة للذكاء الاصطناعي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بمليارات الشلنات الكينية. وقال مسؤولون في قطاع تكنولوجيا المعلومات ان المباحثات التي جرت مع ممثلي وزارة الخارجية الامريكية ركزت ايضا على جذب الاستثمارات الاجنبية لإنشاء مراكز بيانات متطورة وتعزيز الامن السيبراني.
وكشفت مسودة سياسة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة عن توجه حكومي جاد لحماية حقوق العمال الذين يقومون بتصنيف البيانات وتدريب النماذج الذكية. وأظهرت الوثائق المقترحة ضرورة توفير عقود عمل رسمية ودعم نفسي لمشرفي المحتوى الذين يتعرضون لمواد صادمة اثناء عملهم مع شركات تقنية عالمية. وأضافت التقارير ان هذه التحركات جاءت استجابة لضغوط قانونية ونزاعات قضائية خاضها عمال كينيون ضد شركات كبرى تتهمهم فيها بسوء ظروف العمل والفصل التعسفي.
وبينت جوان كينيوا رئيسة رابطة عمال تصنيف البيانات ان العاملين يمثلون المحرك الحقيقي لهذا التقدم التقني الكبير الا انهم يعانون من فجوة اجور كبيرة مقارنة بنظرائهم في الدول المتقدمة. واكدت ان تأسيس الرابطة جاء كخطوة مفصلية لضمان الاعتراف بالمخاطر المهنية التي يواجهها هؤلاء العمال والمطالبة بتوفير تأمين صحي ورعاية متخصصة لهم في ظل غياب الحماية القانونية الكافية.
