تحركات سورية لضبط الانفاق العام وترشيد الموازنة الحكومية
كشفت الرئاسة السورية عن توجهات جديدة تهدف الى ترشيد الانفاق العام في مختلف الجهات الحكومية وذلك في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز الانضباط المالي وضمان كفاءة استخدام الموارد المتاحة. واوضحت التوجيهات ضرورة اعادة ترتيب اولويات المشاريع الاستثمارية مع الحرص التام على عدم المساس بالمهام الاساسية او الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
واكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية ان هذه الاجراءات جاءت بعد موافقة الامانة العامة لرئاسة الجمهورية مشيرا الى انها تراعي بشكل دقيق استمرارية تقديم الخدمات الضرورية وضمان الرواتب والاجور. واضاف برنية ان هذه الخطوة تأتي استجابة للمتغيرات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على تكاليف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الاساسية للبلاد.
وبين الوزير ان الوزارة ستعمل على مراجعة دقيقة لجميع المشاريع الاستثمارية بناء على درجة جاهزيتها واثرها الاقتصادي والاجتماعي مع تأجيل تلك التي لا تشكل اولوية في الوقت الحالي. واظهرت التقارير المالية الاخيرة وجود فجوة بين الايرادات والنفقات مما دفع الحكومة نحو اتخاذ قرارات اكثر حزما لضمان الاستدامة المالية وتحسين ادارة المال العام.
واوضح المسؤولون ان قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والامن تظل خارج نطاق اي تقليص حيث تحظى بحماية كاملة لضمان استمراريتها. وتأتي هذه التوجهات في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي تحسنا في مؤشرات النمو الاقتصادي للسنوات المقبلة مدعوما بتعافي قطاعات الزراعة والنفط والغاز.
وختم برنية موضحا ان وزارة المالية ستتابع بشكل دوري عمليات التنفيذ مع مختلف الهيئات العامة لقياس حجم الوفر المحقق. ويهدف هذا النهج الى تعزيز قدرة الموازنة العامة على مواجهة التحديات المالية وتحقيق توازن اكثر استقرارا في ظل التوقعات الاقتصادية المتفائلة التي تراهن على زيادة معدلات النمو في المستقبل القريب.
