صندوق النقد الدولي يضع خارطة طريق لتعافي الاقتصاد الجزائري

كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن ملامح المشهد الاقتصادي في الجزائر، مشيرا الى تحقيق معدلات نمو قوية في ظل تحديات هيكلية تتطلب تحركات عاجلة. واظهر التقرير ان الاقتصاد الجزائري سجل نموا لافتا بنسبة 3.9 بالمئة، مع توقعات باستمرار هذا الزخم بنسبة 3.8 بالمئة خلال الفترة المقبلة، الا ان هذه المؤشرات الايجابية ترافقت مع ضغوط تضخمية بلغت 5.2 بالمئة، اضافة الى اتساع عجز الحساب الجاري نتيجة تراجع عوائد المحروقات وتزايد فاتورة الاستيراد.

واضاف التقرير ان الاعتماد المتواصل على التمويل النقدي من البنك المركزي يفرض مخاطر حقيقية على استقرار الاسعار، ويسهم في توسيع الفجوة بسعر الصرف في السوق الموازية. واوضح خبراء الصندوق ان الايرادات الاستثنائية القادمة من قطاع الهيدروكربونات تمثل فرصة ذهبية ينبغي استغلالها لتعزيز هوامش الامان المالي بدلا من استنزافها في تغطية العجز المالي المتنامي.

وبينت توصيات المديرين التنفيذيين للصندوق ضرورة تبني استراتيجية متكاملة لاعادة توازن الاقتصاد الكلي، ترتكز بشكل اساسي على تنويع الايرادات بعيدا عن النفط ورفع كفاءة الاستثمارات العامة. وشدد الصندوق على اهمية ترشيد الانفاق الحكومي، بما في ذلك المضي قدما في الاصلاحات التدريجية لدعم الطاقة، مع تعزيز استقلالية بنك الجزائر لضمان السيطرة على معدلات التضخم.

وقال التقرير في ختامه ان الافاق المستقبلية للاقتصاد الجزائري تبقى واعدة، شريطة التحرك الجاد للحد من القروض المتعثرة وتقوية حوكمة البنوك العامة. ونبه الى ان المخاطر تظل قائمة في حال حدوث تراجع حاد في اسعار النفط العالمية، مما يستوجب تعزيز مرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على استدامة الدين العام.