وزير المالية الروسي يؤكد السيطرة على العجز ومناعة الاقتصاد ضد العقوبات

كشف وزير المالية الروسي عن توقعات بزيادة في عجز الموازنة العامة للبلاد متجاوزا التقديرات السابقة الا انه شدد على ان هذا الارتفاع سيبقى ضمن الحدود الامنة التي لا تتخطى 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. واوضح الوزير ان الحكومة تعمل على توفير مصادر تمويل اضافية لتغطية احتياجات الانفاق المتزايدة مؤكدا ان الاقتراض سيبقى ضمن نطاق يضمن استقرار الاسواق المالية ولا يؤثر سلبا على كفاءة المالية العامة.

واضاف الوزير في حديثه ان وزارة المالية اكتسبت مناعة قوية ضد كافة اشكال العقوبات الغربية المفروضة مشيرا الى ان الوزارة باتت قادرة على ادارة الموازنة بمرونة عالية رغم الضغوط والقيود الدولية. وبين ان العقوبات بمختلف انواعها لم تعد تشكل عائقا امام سير العمليات المالية للدولة الروسية حيث اثبتت الاستراتيجيات المتبعة قدرتها على الصمود امام التحديات الاقتصادية الخارجية.

موضحا ان الاسواق المالية الروسية ستشهد تدفقات تمويلية من ارصدة نقدية واقتراض مدروس لضمان توازن الميزانية. واظهرت تصريحات الوزير ثقة كبيرة في قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات الدولية لا سيما في ظل التلويح المستمر بفرض رسوم جمركية اضافية على الصادرات الروسية. وخلص الوزير الى ان الدولة ماضية في تنفيذ خططها التنموية مع الحفاظ على توازن دقيق بين الانفاق العام ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي الكلي.