سويسرا تفرض حظرا شاملا على الذهب السوداني لقطع تمويل الحرب

كشفت السلطات السويسرية عن حزمة إجراءات عقابية جديدة تستهدف قطاع الذهب السوداني، في خطوة دولية تهدف إلى تجفيف منابع التمويل التي تغذي النزاع المسلح المستمر في البلاد. وأظهر القرار حظرا صارما على كافة التعاملات التجارية والخدمات المالية المرتبطة بالذهب القادم من السودان، بما يشمل منع تمويل عمليات التجارة ذات الصلة.

أوضحت الحكومة السويسرية أن هذه القرارات تتضمن أيضا منع تصدير أو توريد مواد كيميائية محددة تستخدم بشكل أساسي في عمليات استخلاص وتعدين الذهب، مما يضيق الخناق على سلاسل الإمداد المرتبطة بالموارد التي تزيد من حدة التوترات. وبينت التقارير الرسمية أن هذه الخطوة تأتي في ظل إدراك دولي للدور المحوري الذي يلعبه الذهب كمصدر رئيسي للسيولة المالية التي تساهم في إطالة أمد الحرب.

أضاف المجلس السويسري أن هذا التحرك يندرج ضمن التزامات البلاد الثابتة بدعم المسارات السلمية وحماية المدنيين من تداعيات الصراع. ومبينة أن القرار يعد من بين أبرز التحركات الرامية إلى الحد من تدفق الموارد المالية غير المشروعة وتجفيف الثغرات الاقتصادية التي يستغلها أطراف النزاع لتمويل عملياتهم العسكرية.