زيادات قياسية في رواتب وزراء سنغافورة لجذب الكفاءات السياسية

كشفت حكومة سنغافورة عن خطة استراتيجية لرفع رواتب المسؤولين السياسيين بعد مرور خمسة عشر عاما على استقرار الأجور الحالية، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية للعمل الحكومي واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية للعمل في المناصب القيادية.

وأوضح رئيس الوزراء لورانس وونغ في خطاب أمام البرلمان أن هذا التعديل يمثل ضرورة ملحة لضمان جودة الأداء السياسي، مبينا أن الإطار المالي الجديد يرفع الراتب المرجعي السنوي لوزير في أدنى درجة ليقترب من مستويات قياسية عالمية، مع تعديل مماثل لراتب رئيس الوزراء ليعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق قادة الدولة.

وأضافت الحكومة في توضيحاتها أن الزيادات لن تطبق بشكل تلقائي ومباشر على كافة الوزراء، بل سيتم اعتماد زيادة استثنائية تصل إلى تسعة بالمئة بدءا من منتصف أكتوبر الحالي، مشيرة إلى أن التقييم سيخضع لمعايير دقيقة تتعلق بالأداء الفردي والمسؤوليات الموكلة وتاريخ آخر مراجعة للأجور.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالهيكل الجديد أن راتب الوزير في الدرجة الدنيا سيشهد ارتفاعا تدريجيا ليصل إلى مستويات جديدة دون القفز مباشرة إلى السقف المرجعي الأعلى، في حين أكد رئيس الوزراء التزامه الشخصي بالتبرع بكامل قيمة الزيادة التي ستطرأ على راتبه الخاص لصالح المبادرات الخيرية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار مراجعة شاملة شملت أيضا مخصصات أعضاء البرلمان.