الحكومة الاردنية تمدد اعفاء اجور الشحن البحري من الرسوم والضرائب

قرر مجلس الوزراء الاردني في خطوة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين تمديد العمل بقرار اعفاء اجور الشحن البحري من الرسوم الجمركية والضرائب لمدة ستة اشهر اضافية. واوضحت الحكومة ان هذا القرار يشمل كافة البضائع الواردة عبر الشحن البحري بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة لضمان استقرار الاسعار في الاسواق المحلية.

وبينت المصادر الرسمية ان هذا التوجه ياتي في اطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة سلاسل التوريد والامداد في ظل التوترات الاقليمية الراهنة التي اثرت على تكاليف النقل عالميا. واضافت ان الهدف الجوهري من هذه التسهيلات هو الحفاظ على انسيابية تدفق السلع ومنع انعكاس الارتفاعات العالمية في تكاليف الشحن على القوة الشرائية للمستهلك الاردني.