الجمارك الاردنية تطلق المركز الموحد للرقابة على الواردات والصادرات لتسهيل بيئة الاعمال

أطلقت دائرة الجمارك الاردنية مشروع المركز الموحد للرقابة على الواردات والصادرات في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الرقابي وتسهيل حركة التبادل التجاري. وجاء هذا الإعلان بحضور وزيرة دولة لتطوير القطاع العام ومدير عام الجمارك وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي وعدد من المسؤولين المعنيين بهذا الملف الحيوي.

وأكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام أن هذا المشروع يجسد رؤية الحكومة في تحديث القطاع العام وتكامل الإجراءات. وأضافت أن تعدد الجهات الرقابية كان يشكل تحديا أمام المستثمرين والمتعاملين وهو ما دفع الحكومة لتبني نموذج المركز الموحد لتبسيط المسارات الإجرائية وتقليص الوقت والجهد المبذول في عمليات المعاينة والكشف وسحب العينات.

وبينت الوزيرة أن المبادرة لا تعني إلغاء أدوار الجهات الرقابية أو الانتقاص من صلاحياتها بل تهدف إلى خلق منظومة تشغيلية متكاملة تضمن التنسيق الفعال وتوزيع الموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية. وأوضحت أن المركز سيبدأ أعماله مطلع العام المقبل مع التركيز على استخدام التكنولوجيا وتحليل البيانات لقياس الأداء وضمان التحسين المستمر للخدمات المقدمة.

وأشار مدير عام الجمارك الاردنية إلى أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في العمل الجمركي. وأوضح أن توحيد إجراءات المعاينة والكشف يسهم بشكل مباشر في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مستهدفات التحديث الاقتصادي من خلال خلق بيئة أعمال أكثر مرونة ووضوحا للمستثمرين وقطاع الأعمال.

وذكرت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن النجاح الحقيقي لهذا المشروع يكمن في قدرة المؤسسات على العمل كمنظومة واحدة. وكشفت أن تجارب مراكز الخدمات الحكومية الشاملة أثبتت أن وضع احتياجات المتعامل في صميم تصميم الخدمة هو السبيل الأمثل لتقليص البيروقراطية وتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.