مصرف لبنان يفتح دفاتر الازمة امام تدقيق الفاريز اند مارسال

كشف مصرف لبنان عن خطوة مفصلية في مسار الشفافية المالية، مبينا ان التدقيق الجنائي الذي تجريه شركة الفاريز اند مارسال سيمتد ليشمل المعاملات المالية خلال سنوات الازمة. واوضح المصرف في بيان رسمي ان نطاق التدقيق يغطي الفترة الممتدة من مطلع اكتوبر 2019 وحتى نهاية 2023، مع التركيز بشكل مكثف على حركة الاصول الاجنبية.

واضاف المصرف ان عملية الفحص ستشمل ملفات حساسة ومثيرة للجدل، وفي مقدمتها برنامج دعم السلع الاساسية الذي استنزف احتياطيات البلاد، اضافة الى التحويلات المالية الموجهة للقطاع العام وخطابات الاعتماد المخصصة لاستيراد الوقود. واظهرت هذه الخطوة رغبة في مراجعة السياسات التي طبقت خلال فترة الانهيار المالي الذي ادى الى فرض قيود قاسية على المودعين.

وبينت التقارير ان الشركة المكلفة كانت قد انجزت في وقت سابق تدقيقا غطى الفترة بين 2015 و2020، حيث كشفت عن ممارسات وصفت بسوء السلوك الاداري والمالي خلال حقبة المحافظ السابق رياض سلامة. واوضحت التحقيقات ان تلك المرحلة شهدت اهدارا كبيرا للموارد، مما وضع المؤسسة تحت مجهر القضاء في ملفات تتعلق بالاثراء غير المشروع، وهي التهم التي يرفضها المعنيون.

وذكرت مصادر مطلعة ان برنامج دعم الوقود شكل العبء الاكبر على خزينة الدولة، حيث كلف ميزانية البلاد مليارات الدولارات قبل ان يتم انهاؤه بشكل نهائي. واشار مراقبون الى ان توسع التدقيق ليشمل سلعا غير اساسية ضمن برنامج الدعم يعكس حجم التجاوزات التي رافقت ادارة الازمة المالية في لبنان، وهو ما يضع المؤسسات المالية امام اختبار حقيقي لاستعادة الثقة المفقودة.