استمرار تدفق البضائع عبر المراكز الجمركية في الاردن رغم التوترات الاقليمية

كشف نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة ان حركة انسياب البضائع الى المملكة عبر مختلف المراكز الجمركية وموانئ العقبة تسير بصورة طبيعية ومستقرة رغم التوترات الاقليمية التي تشهدها المنطقة في الاونة الاخيرة. واكد ابو عاقولة ان سلاسل التوريد وحركة البضائع الواردة الى السوق المحلية او العابرة عبر المملكة بنظام الترانزيت تحظى بتسهيلات كبيرة وتنسيق مستمر بين الاجهزة المعنية وشركات التخليص بهدف تسريع وتيرة العمل وانجاز المعاملات في وقت قياسي.

واضاف ان ميناء العقبة اثبت كفاءة عالية في كونه بوابة حيوية لدول الجوار ومنفذا استراتيجيا للبضائع المتجهة الى العراق وسوريا ودول الخليج العربي رغم ارتفاع مخاطر الشحن وتكاليف التامين العالمية. وبين ان التنسيق بين الجمارك الاردنية والاجهزة الامنية يمثل ركيزة اساسية في دعم حركة التجارة وتذليل العقبات امام الشاحنات العابرة للحدود مما يرسخ مكانة المملكة كمركز اقليمي لوجستي هام.

واوضح ان البيانات الصادرة عن النقابة تظهر حجما كبيرا في العمليات الجمركية حيث تم انجاز مئات الالاف من البيانات الجمركية خلال الاشهر الماضية توزعت بين بضائع محلية واخرى ترانزيت وصادرات. واشار الى ان الميناء الرئيسي في العقبة شهد ارتفاعا ملحوظا في حجم المناولة مقارنة بالعام الماضي بنسبة نمو بلغت 49 بالمئة مما يعكس حيوية الميناء وقدرته على استيعاب حركة السفن المتزايدة.

ودعا ابو عاقولة الى ضرورة توسعة البنى التحتية في المراكز الحدودية واستحداث مسارات خاصة للشاحنات لتعزيز الكفاءة اللوجستية. واكد اهمية انشاء نافذة وطنية موحدة لميناء العقبة الذي يستحوذ على الجزء الاكبر من عمليات الاستيراد الوطنية لضمان انسيابية العمل وتوحيد الاجراءات الرقابية والجمركية.

واظهرت الاحصائيات ان حركة الشحن عبر المراكز الحدودية مثل جابر والعمري والكرامة تشهد نشاطا مستمرا يواكب احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير. كما سجلت المنطقة الحرة في الزرقاء حركة نشطة في دخول المركبات بمختلف انواعها بما في ذلك المركبات الكهربائية والهجينة مما يؤكد مرونة قطاع التخليص والنقل في التعامل مع مختلف انواع البضائع والسلع.

وختم ابو عاقولة بالتاكيد على دور النقابة التي تضم مئات الشركات وتوفر الاف فرص العمل للاردنيين في تطوير المهنة ومعالجة التحديات الميدانية لضمان استدامة الخدمات اللوجستية ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الاقليمية.