تنسيق مصري اماراتي مشترك لضمان استمرار اعمال بنك مصر في الامارات

كشفت السلطات المصرفية في كل من مصر والامارات عن تنسيق مشترك ومكثف للتعامل مع المقترح التنظيمي الصادر عن وزارة الخزانة الامريكية بخصوص فروع بنك مصر العاملة داخل الاراضي الاماراتية. واكد الجانبان في بيان رسمي مشترك استمرار فروع البنك في تقديم كافة خدماتها المصرفية للعملاء بصورة طبيعية ودون انقطاع.

واوضح البيان ان المؤسسات المالية المعنية في البلدين تتابع بدقة المقترح الامريكي الذي يندرج تحت المادة 311 من قانون باتريوت. وبين الجانبان ان فروع بنك مصر في الامارات ستلتزم بكافة الاجراءات والتدابير القانونية المطلوبة خلال الفترة الزمنية المحددة في المقترح الامريكي لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية الدولية.

واظهر مصرف الامارات المركزي موقفا حازما حيث اعلن عن بدء اجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة دقيقة وشاملة لكافة التعاملات المالية التي جرت خلال الفترة التي اشارت اليها التقارير الامريكية. واكد المصرف ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرصه على تطبيق اعلى معايير الرقابة المالية وضمان التزام كافة المؤسسات العاملة في الدولة بالقوانين المحلية والسياسات الدولية.

واشار البيان الى ان الاجراء الامريكي لا يزال في مرحلة المقترح التنظيمي ولم يتحول بعد الى قرار نهائي نافذ. واضافت الاطراف المعنية ان هذا المقترح يستهدف فروع بنك مصر في الامارات فقط ولا يمتد ليشمل المركز الرئيسي للبنك في مصر او فروعه في دول اخرى. واختتم المسؤولون التاكيد على ان التعاون والتنسيق الدائم بين الجانبين يهدف الى حماية القطاع المصرفي وضمان استقرار المعاملات المالية بعيدا عن اي تشويش قد تفرضه التطورات التنظيمية الدولية.