تنسيق مصري اماراتي رفيع المستوى بشان فروع بنك مصر عقب قرارات الخزانة الامريكية
كشف البنكان المركزيان في كل من مصر والامارات عن وجود تنسيق مشترك ومكثف بشان اوضاع فروع بنك مصر العاملة داخل الاراضي الاماراتية. واوضح الجانبان في بيان مشترك ان هذه الخطوة تاتي في اعقاب اعلان وزارة الخزانة الامريكية عن نيتها فرض قيود على وصول فرع البنك المذكور الى خدمات المراسلة البنكية بالدولار الامريكي.
واظهرت المتابعات ان القرار الامريكي جاء على خلفية مزاعم واشنطن بوجود معاملات مالية مرتبطة بشبكة الظل المصرفية الايرانية. وبينت المصادر الرسمية ان فروع بنك مصر في الامارات تواصل مزاولة كافة اعمالها بصورة طبيعية في الوقت الراهن مع الالتزام التام بكافة التدابير والاجراءات التنظيمية المقررة خلال الفترة المقبلة.
واكد مصرف الامارات المركزي من جانبه انه بصدد اجراء تفتيش خاص وعاجل على انشطة فروع البنك المعني. واضاف البنك المركزي المصري ان الجهات المصرية المعنية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية تجري اتصالات مباشرة مع الجانب الامريكي للوقوف على تفاصيل هذه الاجراءات.
واشار البيان المصري الى ان هذه القيود تقتصر فقط على معاملات فرع بنك مصر في الامارات فيما يخص التعامل بالدولار الامريكي مع المراسلين. واوضح ان هذا الاجراء لا يمتد باي حال من الاحوال الى بنك مصر في جمهورية مصر العربية او فروعه الاخرى خارج الامارات.
وذكر بنك مصر في بيان مستقل انه يتعامل مع هذه الاجراءات التنظيمية بمنتهى الجدية ويعكف على دراستها بدقة قبل تقديم الرد النهائي للجهات المعنية. واضاف البنك انه في تواصل مستمر مع وزارة الخزانة الامريكية لجمع المعلومات اللازمة واتخاذ الخطوات القانونية والتنظيمية المطلوبة خلال المهلة الزمنية المحددة.
وكشفت وزارة الخزانة الامريكية عن تقديراتها التي تشير الى ان فرع بنك مصر بالامارات يمثل نقطة حيوية لوصول النظام الايراني الى الدولار. ومن المتوقع ان تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ خلال اقل من ثلاثين يوما عقب انتهاء فترة تلقي التعليقات العامة.
