خبير يكشف حقائق العقوبات الامريكية على المصارف العراقية
أكد خالد الجابري رئيس مؤسسة اصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة أن العقوبات التي فرضت على مؤسسات مالية عراقية لم تكن قرارات اعتباطية أو انتقامية بل جاءت نتيجة مخالفات صريحة للقوانين والتشريعات المالية المعتمدة. وأوضح الجابري في سياق حديثه أن هذه الاجراءات ارتبطت بمعطيات دقيقة خضعت لعمليات تدقيق مكثفة شملت القطاع المصرفي لضمان تعزيز مستويات الشفافية وفق خطط تنظيمية دولية محددة.
وأضاف الجابري أن الاتفاقيات القائمة بين البنك المركزي العراقي ومجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تفرض متطلبات صارمة على المؤسسات المالية العراقية مشيرا إلى أن أي خرق لهذه التعليمات أو الاتفاقات المالية يؤدي بالضرورة إلى إجراءات عقابية. وبين أن معالجة هذه العقوبات ممكنة من خلال الالتزام بمعايير الامتثال والشفافية حيث يعمل العراق حاليا بالتعاون مع الخزانة الامريكية والبنك المركزي على تصحيح أوضاع المصارف المتضررة لتمكينها من العودة لنشاطها الطبيعي.
وأشار إلى أن شركات الصرافة تخضع هي الأخرى لضوابط صارمة وضعها البنك المركزي العراقي لتنظيم تعاملاتها المحلية والدولية. وكشف أن القطاع المالي العراقي يواجه تحديات كبيرة في ظل توسيع وزارة الخزانة الامريكية لعقوباتها المرتبطة بايران بهدف منع طهران من الوصول إلى النظام المالي العالمي والدولار. وأظهرت التحليلات أن واشنطن تسعى من خلال هذه الخطوات إلى توجيه رسالة دولية حازمة بضرورة مواءمة المواقف تجاه القيود الاقتصادية المفروضة على طهران.
وأوضح الجابري أن العراق يجد نفسه في موقف يتطلب توازنا دقيقا نظرا للروابط الجغرافية والاقتصادية مع ايران والعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وشدد على أن بغداد لا يمكنها قطع علاقاتها مع أي من الطرفين بل يتعين عليها اعتماد سياسة تقوم على الشفافية المطلقة وادارة الملفات المالية وفق قواعد امتثال واضحة تحمي المصالح الوطنية وتجنب البلاد التداعيات السلبية للصراعات الدولية.
