فاتورة اعادة اعمار نيبال بعد الفيضانات تلامس 10 بالمئة من حجم الاقتصاد

كشفت تقديرات رسمية في نيبال عن حاجة البلاد الى مبالغ ضخمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار لتمويل عمليات اعادة الاعمار عقب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المناطق الحدودية مؤخرا. واوضح وزير المالية النيبالي ان هذه التكلفة التقديرية تعادل قرابة 10 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي للبلاد مشيرا الى ان العمليات الميدانية لتقييم حجم الخسائر الفعلية لا تزال جارية.

وبين الوزير في تصريحاته ان هذه الارقام تبقى اولية ومن المتوقع ان تكون اقل بكثير من التكاليف التي تكبدتها الدولة في اعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد سابقا. واضاف ان الحكومة تضع اولوية قصوى لترميم البنية التحتية التي تضررت بشدة جراء التدفق الهائل للصخور والطين والحطام الذي جرف في طريقه الجسور والطرق ومحطات توليد الطاقة.

واظهرت البيانات الميدانية حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبلدات الحدودية حيث تسببت الكارثة الطبيعية في سقوط مئات الضحايا وفقدان اعداد اخرى وسط استمرار جهود البحث والانقاذ. واوضح المسؤولون ان المنطقة المنكوبة تعد وجهة سياحية عالمية حيوية لهواة تسلق الجبال مما يضاعف من حجم التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجهها السلطات في مرحلة التعافي.

وتعمل الفرق الفنية حاليا على حصر الاضرار في قطاعات الاسكان والمرافق العامة لضمان عودة الحياة الى طبيعتها في المناطق المتضررة. واختتم المسؤولون التاكيد على ان الدولة تواجه تحديات كبيرة في اعادة تأهيل شبكات الطاقة والجسور التي تعد شريان الحياة الرئيسي للمناطق الجبلية في نيبال.