موقف رسمي مصري من عقوبات واشنطن على فرع بنك مصر بالامارات

كشف البنك المركزي المصري عن تواصله المباشر مع الجانب الامريكي للوقوف على تفاصيل الاجراءات الاخيرة التي استهدفت فرع بنك مصر في دولة الامارات العربية المتحدة. واوضح المركزي في بيان رسمي ان هذه الخطوة تأتي في اطار قرارات التضييق الاقتصادي الامريكية تجاه ايران، مشيرا الى ان التنسيق يجري على اعلى المستويات بين البنك المركزي ووزارة الخارجية المصرية.

واضاف البيان ان العقوبات المعلنة تقتصر بشكل محدد على معاملات فرع بنك مصر في الامارات مع المراسلين بالدولار الامريكي فقط. وبين ان هذه الاجراءات لا تمتد باي حال من الاحوال لتشمل بنك مصر داخل الاراضي المصرية او اي من فروعه الخارجية الاخرى، مؤكدا في الوقت ذاته على قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

واظهرت بيانات وزارة الخزانة الامريكية ان القرار جاء على خلفية مزاعم بقيام فرع البنك في الامارات بمعالجة معاملات مالية ضخمة لصالح شركات مرتبطة بشبكات ايرانية خلال الفترة ما بين عامي 2024 و2026. ونتيجة لهذا التحرك، سيتم قطع وصول الفرع المذكور الى النظام المالي الامريكي، مما يمنعه من اجراء اي تعاملات بالدولار.

وختم البنك المركزي المصري تأكيداته بان الجهاز المصرفي المصري يعمل وفق اعلى معايير الرقابة والالتزام، مشددا على ان العمليات المصرفية داخل مصر تتمتع بكامل الاستقرار والحماية بعيدا عن هذه التطورات الخارجية المحدودة.