تباطؤ نمو الاقتصاد الامريكي ومؤشرات التضخم تثير قلق الاسواق

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تباطؤ ملحوظ في وتيرة نمو الاقتصاد الامريكي خلال الربع الثاني، حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي معدلا سنويا بلغ 1.5%، متراجعا عن مستويات 2.1% التي تم تسجيلها في الربع الاول. واظهرت التقارير الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة ان هذا التباطؤ جاء نتيجة لعدة عوامل متداخلة، رغم وجود مؤشرات ايجابية في قطاعي الاستهلاك والاستثمار.

واضافت البيانات ان نمو الناتج المحلي الحقيقي استند بشكل رئيسي الى ارتفاع معدلات الاستهلاك والصادرات واستثمارات الشركات، في حين ساهم تراجع الانفاق الحكومي وزيادة الواردات في كبح جماح النمو الاجمالي. ومبينا ان نسبة 1.5% تمثل وتيرة سنوية مفترضة، بينما بلغ النمو الفعلي مقارنة بالربع السابق نحو 0.4% فقط.

واوضحت التقارير ان انفاق المستهلكين، الذي يعد المحرك الاساسي للاقتصاد الامريكي، قد ارتفع بمعدل سنوي وصل الى 3.4% متجاوزا التقديرات الاولية. واشار المكتب الى ان التعديلات الصعودية في الاستهلاك تركزت بشكل خاص في قطاع الخدمات، وتحديدا خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات، مقابل انخفاض في الانفاق على السلع الترفيهية والمركبات.

واظهرت الارقام ان المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص حققت قفزة بنسبة 4.2%، وهي الوتيرة الاسرع منذ اكثر من ثلاث سنوات، مما يعكس قوة الطلب الاساسي رغم تحديات الناتج المحلي الاجمالي. وفي سياق متصل، ارتفعت ارباح الشركات من الانتاج الجاري بمقدار 400.9 مليار دولار خلال الربع الثاني، مما يشير الى مرونة في اداء المؤسسات الامريكية.

وكشفت الارقام الرسمية عن ضغوط تضخمية مستمرة، حيث ارتفع مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الى 5.3%، بينما سجل التضخم الاساسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة نسبة 3.6%. واكد الخبراء ان هذه المستويات لا تزال تتجاوز بشكل واضح مستهدف مجلس الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، مما يعزز التوقعات ببقاء اسعار الفائدة تحت المراقبة الدقيقة.

واختتمت التقارير بالاشارة الى ان الانفاق الاستهلاكي الحقيقي شهد استقرارا في شهر يوليو، في وقت بلغت فيه نسبة الادخار 3%. ومن المنتظر ان يصدر مكتب التحليل الاقتصادي التقدير الثالث لبيانات النمو في نهاية شهر سبتمبر المقبل، وهو ما قد يحمل تعديلات اضافية في ضوء التحديث السنوي للحسابات الاقتصادية.