نمو قياسي في الصادرات الاردنية وتراجع عجز الميزان التجاري

كشفت دائرة الاحصاءات العامة عن بيانات اقتصادية ايجابية تتعلق باداء التجارة الخارجية خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث سجلت الصادرات الكلية للمملكة ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 14.5 بالمئة. واظهر التقرير ان قيمة الصادرات الوطنية حققت نموا بنسبة 6.2 بالمئة، لتصل الى مستويات قياسية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واضاف التقرير ان قطاعات حيوية قادت هذا النمو، وفي مقدمتها صناعة الالبسة وتوابعها، بالاضافة الى قطاعي الاسمدة والبوتاس الخام اللذين شهدا زيادة في الطلب الخارجي. وبينت البيانات ان الصادرات الوطنية وجهت بشكل مكثف نحو اسواق استراتيجية، حيث سجلت قفزة نوعية في التصدير الى سوريا بنسبة 36.4 بالمئة، والى الصين الشعبية بنسبة 71.6 بالمئة، فضلا عن ارتفاع الصادرات الى دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 36.5 بالمئة.

واوضح المحللون الاقتصاديون ان هذا النشاط التصديري انعكس بشكل مباشر على الميزان التجاري، حيث انخفض العجز التجاري بنسبة 5.5 بالمئة نتيجة تحسن الاداء التصديري. واشار التقرير الى ان نسبة تغطية الصادرات للواردات ارتفعت لتصل الى 63 بالمئة، مما يعكس تحسنا في التنافسية التجارية للمنتجات الوطنية في الاسواق العالمية.

وذكرت الاحصاءات ان حركة المستوردات شهدت هي الاخرى ارتفاعا بنسبة 6.1 بالمئة، مدفوعة بزيادة استيراد النفط الخام ومشتقاته والحبوب، بينما سجلت قطاعات اخرى مثل الحلي والمجوهرات والالات تراجعا في حجم الاستيراد. وتؤكد هذه المؤشرات على مرونة الاقتصاد الاردني في التعامل مع المتغيرات الدولية، وقدرته على تعزيز موقعه في خارطة التجارة الخارجية رغم التحديات الاقليمية والعالمية.