مستقبل الاقتصاد السوري بعد رفع تصنيف الارهاب الامريكي
شهد المشهد الاقتصادي السوري تحولا لافتا في الاونة الاخيرة مع تزايد مؤشرات تعافي النشاط التجاري واستعادة قطاع الطاقة لحيويته. واظهرت البيانات نموا متسارعا في التبادلات الحدودية ومحاولات حثيثة لاعادة ربط البلاد بالشبكات الاقتصادية الاقليمية والدولية. وبينما يرى مراقبون ان هذه الخطوات تمثل بارقة امل فان التحديات الهيكلية لا تزال قائمة.
كشف محللون ان رفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للارهاب يمثل تحولا جيوسياسيا مهما بعد عقود من العزلة. واوضح خبراء ان هذا القرار يفتح الباب امام فرص استثمارية جديدة لكنه لا يعني بالضرورة انفراجة فورية في تدفقات رؤوس الاموال. واضاف المتابعون للملف ان عودة البنوك والشركات للعمل في السوق السورية تتطلب بيئة قانونية ومصرفية اكثر استقرارا وشفافية.
بينت الارقام التجارية الاخيرة مع تركيا قفزة نوعية في حجم التبادل التجاري الذي تجاوز مليارات الدولارات. واظهرت التقارير ان سوريا تسعى لاستعادة دورها كممر بري استراتيجي يربط بين الاسواق التركية والاوروبية والاسواق العربية في الاردن والخليج. واكد اقتصاديون ان هذا الموقع الجغرافي وحده لا يكفي مالم يتم تأهيل البنية التحتية من طرق ومنافذ جمركية وخدمات لوجستية متطورة.
قال خبراء الطاقة ان ملف الكهرباء يعد الركيزة الاساسية لاي نمو اقتصادي مستدام. واشار تقرير لصندوق النقد الدولي الى توقعات بنمو الاقتصاد السوري بنسب جيدة مدفوعا بتحسن انتاج النفط والغاز وتطوير شبكات الطاقة. مبينا ان التحدي يكمن في توفير تمويل مستقر وقدرة على حماية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
أظهرت بيانات البنك الدولي وجود فجوة كبيرة بين مؤشرات النمو الكلية والواقع المعيشي للسكان. واوضح التقرير ان رغم تباطؤ التضخم فان الاغلبية العظمى من الاسر لا تزال تكافح لتغطية احتياجاتها الاساسية. واضاف ان تكلفة المعيشة تفوق بمراحل الاجور الرسمية مما يضع الحكومة امام مسؤولية تحويل الارقام الاقتصادية الى واقع ملموس في حياة المواطنين.
كشفت التقديرات ان اعادة اعمار الاصول المادية المتضررة تتطلب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات. واوضح خبراء ان القطاع المصرفي السوري لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية تعيق دوره في تمويل عملية الاعمار. واكدوا ان النجاح في جذب الاستثمارات يعتمد بشكل جوهري على استعادة ثقة المودعين واصلاح انظمة المدفوعات لضمان تدفقات مالية امنة وموثوقة.
