تقدم ملموس في ترتيب الاردن ضمن المؤشرات الدولية الاقتصادية
كشف تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عن تحقيق تقدم نوعي في تنفيذ الخطط الرامية الى تحسين ترتيب الاردن في عدد من المؤشرات الدولية الهامة. واظهرت النتائج تطورا ملحوظا في مؤشرات تقرير المرأة وانشطة الاعمال والقانون ومؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي.
واوضحت البيانات ان الاردن صنف ضمن قائمة الدول الست الاكثر اصلاحا على مستوى العالم خلال الفترة المرجعية الاخيرة. وبين التقرير ان نقاط المملكة في ركيزتي الاطر القانونية والاطر الداعمة شهدت ارتفاعا ملموسا بفضل السياسات والبرامج التي تم تبنيها مؤخرا لتعزيز البيئة التشريعية.
واضاف التقرير ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي عملت على تكثيف جهودها مع البنك الدولي لفهم وتطبيق المنهجية المحدثة لتقرير المرأة وانشطة الاعمال. واشار الى انه تم تدريب فريق وطني يضم ست عشرة مؤسسة حكومية على الآليات الجديدة لجمع البيانات واحتساب المؤشرات لضمان دقة النتائج وشموليتها.
وتابعت الجهات المعنية مراجعة الخطط قصيرة ومتوسطة المدى لتعزيز الاطر الداعمة والسياسات التطبيقية التي تخدم تمكين المرأة في سوق العمل. واكدت المخرجات على اهمية معالجة الفجوات في مجالات السلامة والتنقل والاصول القانونية لضمان بيئة عمل اكثر عدالة.
وفيما يتعلق بمؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي. قال التقرير ان المنتدى الاقتصادي العالمي اجرى تعديلات على منهجية استطلاع آراء المديرين التنفيذيين لضمان دقة النتائج. ومن هذا المنطلق تم اعتماد ختم المساواة بين الجنسين كأداة وطنية طوعية تهدف الى تشجيع المؤسسات العامة والخاصة على توفير بيئات صديقة لعمل المرأة.
واختتم التقرير مبينا ان دائرة الاحصاءات العامة بدأت بنشر بيانات دقيقة حول ريادة الاعمال وملكية الشركات. حيث تم ادراج معايير جديدة في تعداد المنشآت الاقتصادية تتيح قياس مشاركة المرأة في قيادة الاعمال بدقة اكبر مما يعزز من فرص المملكة في الارتقاء بمكانتها الدولية.
