فرص استثمارية واعدة في الاردن ضمن رؤية التحديث الاقتصادي

كشفت الحكومة الاردنية عن حزمة من المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال طرح 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. وأظهر تقرير رسمي حديث أن هذه المبادرات تأتي ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى رفع تنافسية المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وأضاف التقرير ان وزارة الاستثمار انجزت خلال النصف الاول من العام الحالي الاف المعاملات للحوافز والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين اضافة الى اصدار النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية الذي يهدف الى تبسيط الاجراءات الادارية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص. ومبينة ان منصة استثمر في الاردن شهدت تطويرات شاملة لتصبح المرجع الوطني الاول للمستثمرين للحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة.

وأوضح التقرير ان الحكومة تولي اهتماما خاصا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يتم العمل على تطوير مشاريع كبرى مثل جسر عمان وتخفيض الفاقد المائي ومشروع التتبع الدوائي. ومؤكدا ان العمل يجري على قدم وساق لتأهيل المطورين لمشروع معبر جابر الحدودي وفق نموذج متطور يضمن رفع الكفاءة التشغيلية للمعبر الحيوي.

وبينت النتائج ان قطاع الطاقة شهد تقدما ملحوظا من خلال البدء بدراسات الجدوى لمشروع تخزين الطاقة الكهربائية عبر ضخ المياه في وادي الموجب بقدرة تصل الى 450 ميغاواط. واضافت الحكومة ان هذا المشروع يمثل ركيزة اساسية لتعزيز استدامة النظام الكهربائي في البلاد وتوفير حلول طاقة نظيفة ومستدامة تدعم النمو الصناعي.

وتابعت الوزارة تنفيذ خططها نحو الصناعة الخضراء حيث تمت احالة عطاء دراسة انشاء منطقة تنموية صناعية مستدامة. وأشار التقرير الى ان نسبة الانجاز في المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بلغت مستويات متقدمة حيث بدأ تنفيذ 343 مشروعا من اصل 394 مشروعا مخططا لها مما يعكس التزام الدولة بتنفيذ كافة الالتزامات ضمن الجداول الزمنية المحددة.