قانون مصري جديد لتحويل جهاز مستقبل مصر الى هيئة اقتصادية كبرى

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا جديدا يقضي باعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ليتحول بموجب هذا القرار الى هيئة اقتصادية ذات نشاط واسع تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة. واوضحت الجريدة الرسمية ان القانون يمنح الجهاز صلاحيات واسعة تشمل ضم اراض وشركات تابعة للدولة، اضافة الى ادارة مناطق تنمية مستدامة تتمتع باعفاءات ضريبية شاملة.

وبينت مصادر مطلعة ان الجهاز الذي تولى منذ فترة مهام ادارة عمليات ضخمة لاستيراد القمح وادارة المصايد السمكية، سيتوسع نشاطه ليشمل قطاعات حيوية مثل الاسكان الفاخر والطاقة المتجددة وتصنيع حليب الاطفال. واضافت التقارير ان الجهاز يهدف الى استصلاح نحو اربعة ملايين ونصف المليون فدان، وهو ما يمثل طفرة في مساحة الرقعة الزراعية الحالية في البلاد.

وكشفت الخطوات التنظيمية الجديدة عن التوجه نحو انشاء صندوق سيادي باسم مستقبل مصر او اهرامات النيل، ليتولى استثمار اصول الدولة وابرام شراكات دولية، بالتوازي مع اطلاق صندوق اجتماعي يحمل اسم داعم، يخصص عوائده لتمويل قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وذلك ضمن استراتيجية حكومية تهدف الى اعادة هيكلة اصول الدولة وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.