اليابان تطلق استراتيجية انفاق تاريخية لتحفيز الاقتصاد

كشفت الحكومة اليابانية عن خطة اقتصادية طموحة تهدف الى احداث تحول جذري في المشهد المالي للبلاد عبر تبني نهج انفاقي غير مسبوق. واوضحت السلطات اليابانية ان العام المالي القادم سيشكل نقطة انطلاق لما سمته عام الانفاق المسؤول والاستباقي بهدف جذب استثمارات ضخمة مشتركة تصل الى 370 تريليون ين بحلول عام 2040.

واضافت التقارير الرسمية ان هذه الاستراتيجية تسعى الى تعزيز استقرار الشركات وضمان القدرة على التنبؤ بالمسارات الاقتصادية. وبينت الحكومة في اجتماع للجان السياسات المالية ان الهدف الجوهري يتمثل في بناء اقتصاد صلب مع الحفاظ على الاستدامة المالية وكسب ثقة الاسواق العالمية من خلال شفافية اكبر في التواصل.

واظهرت البيانات الاقتصادية ان اليابان تواجه تحديات كبيرة نظرا لتجاوز حجم الدين العام ضعف الناتج المحلي الاجمالي. واشار محللون الى ان الحيز المالي المتاح للحكومة يبدو ضيقا خاصة مع تزايد قلق الاسواق الذي انعكس على ارتفاع عوائد السندات الحكومية مؤخرا.

موضحة ان الخطة الجديدة تركز بشكل مكثف على تحفيز الاستثمار في 17 قطاعا استراتيجيا تشمل مجالات الامن الاقتصادي والتأهب للازمات العالمية. واختتمت الحكومة بيانها بالتاكيد على ان الاولوية القصوى في هذه الاستثمارات ستوجه نحو صناعة اشباه الموصلات لتعزيز التنافسية اليابانية في الاسواق الدولية.