تحرك مصري عاجل لتأمين واردات الغاز الطبيعي لمواجهة تراجع الانتاج المحلي

كشفت مصادر مطلعة عن مساع مصرية مكثفة لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي المسال عبر صفقات طويلة الاجل تضمن استقرار الامدادات. واظهرت المعلومات ان المفاوضات الجارية تستهدف التعاقد على كميات تتراوح بين 15 و18 شحنة شهريا بعقود تمتد لعدة سنوات لتقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة.

واوضحت المصادر ان قائمة الشركات التي تجري معها القاهرة محادثات تضم عمالقة الطاقة العالميين مثل شل وتوتال انرجيز وبي بي وشركة هارتري بارتنرز. وبينت ان هذه الخطوة تأتي في ظل ضغوط متزايدة ناتجة عن تراجع الانتاج المحلي وارتفاع الطلب الداخلي بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية التي ترفع حدة المنافسة العالمية على شحنات الطاقة.

وتابعت التقارير ان فاتورة واردات الغاز تمثل تحديا ماليا كبيرا في ظل الالتزامات الاقتصادية للدولة. واشارت حسابات تقديرية الى ان العقود الجديدة قد ترفع التكلفة السنوية الى ما بين 8 و11 مليار دولار اعتمادا على مؤشرات الاسعار العالمية وعلاوات المخاطر.

وقال خبراء ان البيانات الرسمية تعكس فجوة واضحة بين الانتاج والطلب حيث تشير التوقعات الى استمرار انخفاض متوسط الانتاج اليومي للغاز خلال الفترة القادمة. واضافت البيانات ان مصر تسعى من خلال هذه الاستراتيجية الى تامين الطاقة اللازمة للمحطات والمصانع وضمان عدم تأثر الشبكة القومية بالتقلبات السعرية الحادة في اسواق الطاقة الدولية.