روسيا تقنن تداول العملات المشفرة وتعتمدها كاصول مالية رسمية

كشفت السلطات الروسية عن خطوات تشريعية حاسمة تهدف الى تنظيم سوق العملات المشفرة في البلاد، حيث اصبحت هذه الاصول الرقمية معترفاً بها قانونياً كأموال تخضع لرقابة مباشرة من البنك المركزي الروسي. واظهرت بنود القانون الجديد تحولاً جذرياً في التعامل مع هذا القطاع، اذ تم اقرار العملات المشفرة كملكية قانونية تسمح للمستثمرين بالاستثمار عبر منصات تداول محلية مرخصة.

واوضحت التشريعات ان البنك المركزي سيتولى ادارة السجل الرسمي للايداعات الرقمية، مع فرض قيود دقيقة على الجهات التي يحق لها ممارسة نشاط الصرافة الرقمية، حيث اشترط القانون ان تمتلك الشركات الروسية اصولاً لا تقل عن 15 مليون روبل لمزاولة هذا النشاط. وبين القانون ان المستثمرين سيتم تصنيفهم الى فئتين؛ الاولى للمبتدئين الذين يخضعون لحدود انفاق سنوية تصل الى 300 الف روبل، والثانية للمحترفين الذين يمتلكون القدرة على تقييم المخاطر بشكل مستقل.

واضافت النصوص القانونية ان المنصات ستكون ملزمة بتطبيق اختبارات تقييم معرفي للمستثمرين غير المؤهلين قبل السماح لهم بالشراء في البورصة، كما سيصبح التحقق من حسابات المستفيدين اجراءً الزامياً بحلول عام 2027 لضمان شفافية المعاملات. ومبينة ان الاحكام الرئيسية لهذا التنظيم القانوني ستبدأ رحلتها في التطبيق الفعلي مطلع شهر سبتمبر القادم، مما يضع اطاراً قانونياً واضحاً للاقتصاد الرقمي في روسيا.