تحذيرات دولية من استغلال ثغرات العملات المشفرة في غسل مليارات الدولارات

حذرت مجموعة العمل المالي فاتف من استمرار الجماعات الاجرامية المنظمة في استغلال الثغرات التنظيمية بقطاع الاصول المشفرة لنقل مليارات الدولارات من العائدات غير المشروعة حول العالم. واوضحت المجموعة في تقريرها الحديث ان الشبكات الاجرامية تستغل الطبيعة العابرة للحدود للعملات الرقمية لارتكاب عمليات احتيال وغسل اموال معقدة والالتفاف على العقوبات الدولية.

واكد رئيس فاتف جايلز طومسون ان التأخر في التطبيق الفعلي للمعايير الدولية لم يعد مقبولا في ظل تصاعد وتيرة الجرائم المالية. واضاف ان التقرير السابع للمجموعة دعا الحكومات الى تعزيز الرقابة القائمة على تقييم المخاطر وتسريع تطبيق قاعدة السفر وتقوية التعاون الدولي لملاحقة الاصول الرقمية وتجميدها.

وكشفت البيانات ان 83 بالمئة من الدول اقرت تشريعات لقاعدة السفر مقارنة بـ 73 بالمئة في العام الماضي. وبين التقرير ان سن القوانين لا يزال يواجه تحديات كبيرة في التحول الى رقابة فعلية على الارض. واشارت الارقام الى ان 89 بالمئة من الدول تمتلك الان نهجا تنظيميا واضحا للاصول المشفرة مقابل 82 بالمئة في العام السابق.

واظهر التقرير ان مستوى الامتثال الكامل للمعايير الدولية لا يزال محدودا حيث لم تتجاوز نسبة الدول المتوافقة مع المعايير 34 بالمئة من اجمالي الدول الخاضعة للتقييم. واوضح ان العملات المستقرة اصبحت الوسيلة المفضلة للأنشطة غير المشروعة. مع تزايد المخاطر المرتبطة بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التزييف والهويات الاصطناعية.

وذكر التقرير ان شبكات الجريمة توسعت في استخدام عمليات الذبح العاطفي والسرقات السيبرانية للاحتيال على الضحايا. واشار الى تفكيك شبكات دولية غسلت مليارات الدولارات عبر منصات وهمية ومحافظ غير مستضافة. وشددت فاتف على ضرورة تشديد الاشراف على منصات التمويل اللامركزي والمحافظ التي تفتقر الى الرقابة للحد من استغلالها في تمويل الارهاب.