موسكو تحذر من فرض رسوم عبور في مضيق هرمز وتصفه بمخالفة دولية
كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن موقف بلادها الرافض لاي توجه لفرض رسوم مالية على حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. واوضحت زاخاروفا في تصريحاتها ان كافة الطروحات المتعلقة بإنشاء صناديق لتحصيل اموال مقابل تأمين عبور السفن تعد خرقا صريحا للقانون البحري الدولي المعمول به عالميا.
وبينت زاخاروفا ان موسكو تراقب عن كثب التصريحات المتضاربة الصادرة عن اطراف اقليمية ودولية مختلفة حول هذا الملف الحساس. واضافت ان روسيا لا تجد ضرورة لتقييم كل مقترح على حدة نظرا لافتقار بعضها للوضوح او الاتساق مع القوانين والاعراف البحرية المستقرة.
واكدت المتحدثة ان حماية الاسطول التجاري الروسي تظل على رأس اولويات موسكو في المنطقة. واشارت الى ان هذا الموضوع يتم طرحه بشكل دوري ومنتظم خلال المشاورات الثنائية مع الدول المعنية اضافة الى نقاشه ضمن اروقة المنظمات الدولية المختصة لضمان عدم المساس بحرية الملاحة.
وتابعت زاخاروفا موضحة ان اي محاولة من اي طرف لفرض سيطرة مالية او تقييد حركة العبور في المضايق الدولية ستواجه بمعارضة قانونية نظرا لما تشكله من تهديد لاستقرار سلاسل التوريد العالمية وحرية التجارة البحرية التي تعد ركيزة اساسية للاقتصاد الدولي.
