الاقتصاد النيابية تفتح ملف دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع العسكرية

بدات لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية تمهيدا لدمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين. واكد رئيس اللجنة خالد ابو حسان حرص النواب على دراسة كافة ابعاد هذا القرار لضمان حماية حقوق العاملين ومكتسباتهم الوظيفية قبل المضي في اقرار التشريع الجديد.

واضاف ابو حسان ان اللجنة ستستمع الى كافة الاطراف المعنية للوقوف على المبررات الحقيقية وراء هذا الدمج مع التركيز على الالتزامات المالية والتعاقدية واصول المؤسسة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين دون انقطاع.

واوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان الخطوة تهدف الى اعادة هيكلة المنظومة الادارية لتعزيز كفاءة الاداء ودعم الامن الغذائي الوطني لا سيما في اوقات الازمات. وبين الوزير ان الدمج سيسهم في توحيد عمليات الشراء ورفع كفاءة التخزين والنقل مع اعادة تقييم التوزيع الجغرافي للفروع لضمان الوصول الى مناطق جيوب الفقر وتحقيق الاستدامة المالية.

وكشف القضاة عن التزام الحكومة التام بحفظ حقوق الموظفين وعدم المساس برواتبهم او مكتسباتهم التقاعدية خلال عملية الانتقال. واشار الى تشكيل لجنة وزارية متخصصة لمتابعة الجوانب القانونية والادارية والمالية لضمان سلاسة التنفيذ.

واظهرت مداخلات النواب خلال الاجتماع دعما للتوجهات الاصلاحية التي تهدف الى تعزيز كفاءة المؤسسات العامة بشرط الحفاظ على المكتسبات العمالية وضبط اسعار السلع الاساسية. ومن جهته استعرض مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح الوضع الراهن للمؤسسة مبينا قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها رغم التحديات التنظيمية التي واجهتها خلال الفترة الماضية.