مشروع قانون الإدارة المحلية في الاردن يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية
أعلنت وزارة الاتصال الحكومي عن أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تم تقديمه لمجلس النواب، حيث تمت الموافقة بالأغلبية على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية لمناقشته. ويهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المشروع أنه يسعى لتوسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. كما يحدد الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، مما يضمن عدم تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة.
وأكدت الوزارة على أهمية الحفاظ على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، مما يعكس إرادة المواطنين في اختيار ممثليهم. ويعزز المشروع أيضا من التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، لضمان توزيع عادل للمشاريع والفرص التنموية.
ويتضمن المشروع تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، حيث يتوجب على الإدارة التنفيذية تقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع، ونشر هذه التقارير عبر المنصات الرسمية، مما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.
