مجلس النواب يفتتح دورته الاستثنائية لمناقشة مشروعات قوانين حيوية
يعقد مجلس النواب الأردني اليوم أولى جلساته في دورته الاستثنائية، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة المجلس للاجتماع. وتهدف هذه الدورة إلى إقرار مجموعة من مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
تضمنت الإرادة الملكية السامية دعوة مجلس الأُمة للاجتماع اعتبارا من اليوم، حيث يتصدر جدول الأعمال ستة مشروعات قوانين مهمة. ومن بين هذه القوانين، قانون الإدارة المحلية الذي يسعى إلى تطوير منظومة الإدارة وتعزيز دورها التنموي.
كما يشمل جدول الأعمال مشروعات قوانين تتعلق بتعديل قانون الجامعات الأردنية وقانون الملكية العقارية، بالإضافة إلى إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحديث التشريعات الناظمة لقطاعات مختلفة.
كذلك، سيتولى مجلس النواب مناقشة هذه التشريعات وفق الإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية. ويعتبر قانون الإدارة المحلية من أبرز القوانين التي ستحظى بتركيز خاص خلال هذه الدورة.
أوضح أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي. كما يعكس التوجيهات الملكية في كتاب التكليف السامي للحكومة بخصوص تطوير التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
كشفت الحكومة عن إعداد هذا المشروع بعد سلسلة من الحوارات مع الكتل النيابية والنواب، بالإضافة إلى وزراء البلديات السابقين وعدد من الخبراء. وقد تم الاستفادة من نتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أجريت خلال مراحل إعداد المشروع.
تركز التشريعات الجديدة على تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وربطها بالتنمية المستدامة، مع توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز المساءلة والرقابة. كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يستهدف مشروع القانون نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أكثر فعالية، من خلال إعداد خطط استراتيجية تلبي احتياجات المواطنين وتحفز الاقتصاد المحلي.
يتضمن المشروع إعادة تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بحيث يحدد الأدوار والمسؤوليات بوضوح. ويتولى المجلس البلدي وضع السياسات واتخاذ القرارات، فيما يقوم الجهاز التنفيذي بتنفيذ الخطط.
يحافظ مشروع القانون على النهج الديمقراطي عبر الإبقاء على الانتخاب المباشر لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، مع تعزيز نزاهة العملية الانتخابية من خلال إجراءات جديدة.
كما يعزز المشروع دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ، مما يمكنها من إعداد الخطط الاستراتيجية ورفعها إلى المجلس البلدي لممارسة دوره في المتابعة والرقابة.
سيعزز المشروع من كفاءة العمل البلدي من خلال تعيين مدير تنفيذي للبلدية، مع تحديد شروط تعيينه ومهامه بموجب نظام خاص. كما يوسع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشروعات.
يتناول المشروع أيضا إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم ممثلين منتخبين عن الهيئات المختلفة، مما يسهم في التخطيط التنموي والاستثماري بما يتماشى مع الخطط الوطنية.
وتعزز هذه الدورة الخاصة أهمية مشروعات القوانين التي تتناول مجالات الإدارة المحلية والتعليم العالي والملكية العقارية، مما يعكس استمرار جهود تحديث المنظومة التشريعية في الأردن.
